حدد قانون الإجراءات الجنائية، عددا من الحالات التي يجوز بها إعادة النظر في الأحكام
حظر قانون الإجراءات الجنائية تنفيذ حكم الإعدام خلال الأعياد والمناسبات الرسمية ، مراعاة للقيم المجتمعية والدينية،
أقر قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عدد من المزايا للمتهم بجناية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
أقر قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عدد من المزايا
نص قانون الإجراءات الجنائية على أن الدولة هي من تتحمل قيمة التعويض، مع اشتراط ألا يكون المتضرر محبوسًا في قضية أخرى خلال نفس فترة الحبس.
استثنى قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعض صور البراءة من التعويض، مثل الأحكام المبنية على الشك أو بطلان الإجراءات أو وجود أسباب قانونية للإعفاء من العقاب.
يمنح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحق في التعويض لكل من حصل على حكم نهائي بالبراءة إذا ثبت أن الواقعة غير صحيحة أو غير معاقب عليها قانونًا، مع تحديد ضوابط واضحة لذلك.
ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أحقية بعض المتهمين في الحصول على تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي، باعتباره إجراء احترازيا وليس عقوبة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين وجبر الأضرار.
سلّط الإعلامي محمد موسى الضوء على تطور قانوني مهم أرسته محكمة النقض، يقضي بإمكانية تخفيف العقوبات في جرائم القتل العمد والضرب
كشف المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض، عن تحول لافت في مسار العدالة الجنائية بمصر، بعد قيام محكمة النقض بتفعيل المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية، في
شهد قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيطبق بداية من أكتوبر المقبل تعديلات لافتة تتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، لم تقتصر فقط على الإجراءات التنفيذية،
أجاز قانون الإجراءات الجنائية إعادة النظر في المحاكمة إذا ثبت أن الحكم بُني على شهادة زور أو تقارير غير صحيحة، حفاظا على نزاهة القضاء وضمانا للعدالة.
نصت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على مجموعة من الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها إعادة النظر في الأحكام الجنائية، بما يضمن تصحيح الأخطاء القضائية وتحقيق العدالة.
حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية تقديم الاستشكال في تنفيذ الأحكام من المحكوم عليه، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير كيفية تقديمه.
حدد قانون الإجراءات الجنائية ، كيفية تقديم الاستشكال في تنفيذ الأحكام من المحكوم عليه، ويستعرض “صدى البلد" من
يحدد قانون الإجراءات الجنائية مددًا زمنية واضحة لسقوط العقوبات، حيث تسقط عقوبات الجنايات بعد 20 عامًا، بينما تمتد إلى 30 عامًا في حالة الإعدام
يتساءل كثيرون عن إمكانية سقوط العقوبة بمرور الوقت، وهو ما نظمه قانون الإجراءات الجنائية بشكل دقيق.
نص قانون الإجراءات الجنائية على مدد محددة لسقوط العقوبات، حيث تختلف بحسب خطورة الجريمة، مع استثناءات خاصة في بعض الحالات مثل عقوبة الإعدام.
حظر قانون الإجراءات الجنائية، القبض على المتهمين إلا في وجود أمر قضائي، وذلك بهدف حماية المتهمين من التعسف والانتهاكات،
حدد قانون الإجراءات الجنائية ، كيفية تقديم الاستشكال في تنفيذ الأحكام من المحكوم عليه، ويستعرض “صدى البلد"
يحدد قانون الإجراءات الجنائية مدد سقوط العقوبات باختلاف نوع الجريمة، سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، بما يحقق التوازن بين تنفيذ الأحكام واستقرار الأوضاع القانونية.
حدد قانون الإجراءات الجنائية كيفية تقديم الاستشكال في تنفيذ الأحكام من المحكوم عليه، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير كيفية تقديمه.
حدد قانون الإجراءات الجنائية، المدة القانونية اللازمة لسقوط العقوبة، و ذلك في العقوبات المقررة للجنح أو الجنايات حسب نوع الجريمة، بما يحقق
حدد قانون الإجراءات الجنائية كيفية تقديم الاستشكال في تنفيذ الأحكام من المحكوم عليه، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا
حسم قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 مسألة سقوط العقوبات الجنائية بمضي المدة، محددًا الإطار الزمني الذي تنقضي بعده العقوبة في حال عدم تنفيذها.
حدد قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي وحدد زيادتها إلى 7 بدائل بدلا من 3 ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير بدائل
EN
