كيف ينظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبة العمل للمنفعة العامة بدلا من الحبس؟

يدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر المقبل، متضمنًا عددًا من الآليات المستحدثة في تنفيذ العقوبات، من بينها الإلزام بالعمل للمنفعة العامة كوسيلة لتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة، وذلك وفق ضوابط وشروط حددها القانون.

50 جنيهًا مقابل يوم عمل

ووفقًا للمادة (465) من القانون، يجوز إلزام المحكوم عليه بأداء عمل للمنفعة العامة لتحصيل الغرامات والمصاريف والتعويضات والمبالغ المستحقة للدولة، بحيث يُحتسب يوم عمل واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل من قيمة المبلغ المطلوب سداده.

حدود زمنية تمنع إساءة التطبيق

ولم يترك القانون مدة العمل مفتوحة، بل وضع سقفًا زمنيًا يختلف بحسب نوع الجريمة.

ففي المخالفات، لا يجوز أن تزيد مدة العمل على 7 أيام بالنسبة للغرامة، و7 أيام أخرى للمصاريف أو التعويضات وما يجب رده.

ضمانات لحماية الأطفال طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

أما في الجنح والجنايات، فلا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر عن الغرامة، و3 أشهر أخرى للمصاريف والتعويضات وما يجب رده.

ماذا إذا تعددت الأحكام؟

ونظم القانون آلية احتساب مدة العمل عند تعدد الأحكام، إذ يتم احتساب مجموع المبالغ المحكوم بها إذا كانت جميعها من النوع نفسه.

وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل:

ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات.

21 يومًا في المخالفات.

كما نص القانون على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر بالنسبة للغرامات، و6 أشهر للمصاريف والتعويضات وما يجب رده.

متى يبدأ تنفيذ العمل للمنفعة العامة؟

حدد القانون إجراءات واضحة لتنفيذ هذا النظام، حيث يتم التنفيذ بأمر من النيابة العامة وفق نموذج يصدره وزير العدل، وذلك بعد إعلان المحكوم عليه، وبعد انتهاء تنفيذ جميع العقوبات السالبة للحرية المقضي بها.

فئات مستثناة من التنفيذ

واستثنى القانون بعض الفئات من تطبيق نظام العمل للمنفعة العامة، وهم:

من لم يبلغ 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

ترتيب سداد المبالغ عند اختلاف الجرائم

ونصت المادة (469) على أنه إذا صدرت أحكام في جرائم مختلفة، تُخصم المبالغ التي يتم سدادها أو تحصيلها أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم الجنح، وأخيرًا المخالفات.

وبدخول القانون حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، يبدأ تطبيق هذه الآلية ضمن منظومة الإجراءات الجنائية الجديدة، التي تستهدف تنظيم تنفيذ العقوبات، ووضع بدائل قانونية منضبطة لتحصيل حقوق الدولة، مع الالتزام بضمانات تمنع إساءة استخدام نظام العمل للمنفعة العامة.