EN
سلّط الإعلامي محمد موسى الضوء على تطور قانوني مهم أرسته محكمة النقض، يقضي بإمكانية تخفيف العقوبات في جرائم القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت، في حال إتمام التصالح بين المتهم وأولياء دم المجني عليه، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل تحولًا لافتًا في مسار العدالة الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المحكمة طبّقت المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها “القانون الأصلح للمتهم”، رغم أن العمل بها مقرر رسميًا في أكتوبر المقبل، وهو ما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو تفعيل مبادئ الرأفة بشكل مبكر بما يتسق مع فلسفة التشريع الجديد.
تخفيف الأحكام من الإعدام
وأشار إلى أن هذا المبدأ يمنح المحاكم مرونة في تقدير العقوبات، حيث يمكن تخفيف الأحكام من الإعدام إلى السجن المؤبد أو المشدد، مع إمكانية النزول بدرجات العقوبة إلى مدد أقل قد تصل إلى الحبس، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى الإفراج عن المتهمين إذا كانوا قد أمضوا فترات كافية في الحبس الاحتياطي.
احتواء النزاعات ووقف دوائر الانتقام
وأضاف أن القرار يفتح الباب أمام تسوية العديد من القضايا الجنائية عبر التصالح، بما يسهم في احتواء النزاعات ووقف دوائر الانتقام، خاصة في القضايا ذات الطابع الثأري، مؤكدًا أن هذا المسار أصبح مدعومًا بنص قانوني وليس مجرد اجتهادات.
واختتم موسى بأن ما جرى يمثل نقلة حقيقية في طريقة التعامل مع جرائم الدم، حيث أصبح التصالح عنصرًا مؤثرًا قد يعيد تشكيل مسار القضايا وأحكامها داخل المحاكم المصرية.
