EN 
أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السابق ومستشار بوزارة الزراعة حاليًا، وموظف وفني بذات الهيئة، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إبرام عقود ترخيص صيد حصة مصر من أسماك التونة بالبحر المتوسط.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي – مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزير الزراعة بشأن المخالفات التي شابت عملية التعاقد على حصة مصر الإضافية من أسماك التونة، ووجود تعارض واختلاف بين الصور الضوئية للعقود والمستندات المقدمة من إحدى الشركات وبين أصول تلك المستندات الموجودة بالهيئة العامة للثروة السمكية.
