الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة ردم البحيرات دون ترخيص.. تفاصيل

حظر قانون تنمية البحيرات الجديد ، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية دون الحصول على ترخيص من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية. 

حيث وضع القانون الجديد ضوابط للتعامل مع هذه البحيرات بما يضمن عدم المساس بحقوقها ،لاسيما فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية، وكذا نص على عقوبات رادعة لكل من تسول له مخالفتها.

عقوبات المخالفين

 وضع القانون عقوبات صارمة لكل من سولت له نفسه مخالفة أحكام القانون ، حيث  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من ردم بحيرة بالمخالفة .

وفى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة. 

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

جدير بالذكر أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 303 لسنة 1987.