وزير الزراعة: لم يتم رفض صادرات الحاصلات الزراعية من أي دولة

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ؛ أنه لم يتم رفض الصادرات الزراعية المصرية من أي دولة.

وأشار وزير الزراعة أن صادرات الحاصلات الزراعية تتمتع بسمعة جيدة بالأسواق الخارجية  

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة الصناعات الغذائية المنعقدة اليوم تحت شعار ” نحو طريق النمو المستدام ”

ولادك في ضهرك يا مصر .. مبادرة جديدة من غرفة صناعة الحبوب

وزير الزراعة: صادراتنا بلغت 6.5 مليون طن بـ 3.3 مليار جنيه

وأشار وزير الزراعة إلى انه خلال 5 سنوات الأخيرة استطاعت الوزارة فتح ما يقرب من 80 سوق خارجيا منها 25 سوق خلال العام الماضي .

وقال إن إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية يبلغ 160 سوق تتضمن عدد أكثر من 500 سلعة تقريبا مع استمرار الجهود في فتح أسواق جديدة.

وأوضح أنه من أهم الأسواق التي تم فتحها تتضمن السوق الارجنتيني واوزبكستان والبرازيل لصادرات الموالح ؛كما تم استهداف السوق النيوزيلندي لصادرات البرتقال

وقال إنه تم استهداف السوق الهندي لصادرات البطاطس وإندونيسيا للبصل والسلفادور لصادرات الرمان …وايضا السوق الياباني الفلبيني لصادرات الموالح والسوق الصيني لصادرات التمور المصرية  

وأشار إلي أن حجم الصادرات الزراعية بلغ خلال 2022 بإجمالي 6.5 مليون طن والذي يتحقق لاول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية بقيمة تصل إلي 3.3 مليار دولار.

انعقاد قمة الصناعات الغذائية

وتأتي انعقاد قمة الصناعات الغذائية برعاية وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

وقال عز إن انعقاد القمة يعكس الدعم الحكومي للقمة اهتمام الدولة المصرية بتحفيز نمو قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاستثمارات به ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي هذه الجهود التكاملية بين القطاع الخاص والحكومي في إطار دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق رؤية مصر 2030.

فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية

وتناقش القمة في نسختها الأولى فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات المكملة لها والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية، حيث يضمن الحدث تنوع المواضيع التي تشمل كافة جوانب قطاع الزراعة والأغذية في مصر، وبحضور الوزراء وقادة منظمات الأعمال والرأي وصناع القرار، إضافة إلى قيادات البنوك والمؤسسات التمويلية، والشركات الكبرى وما يرتبط بها من مجالات في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف الدكتور عز أن هناك حاجة ملحة لوجود منصة سنوية تستهدف خلق حوار مفتوح بين المسئولين ومتخذي القرار من الجانب الحكومي والخاص، مشيرًا أن هذه الخطوة الهامة ستعمل على تحقيق نظرة متكاملة ترسم ملامح وخريطة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وتساعد على تحقيق تغيير إيجابي ملموس في القطاع في إطار رؤية مصر 2030 وطموحات الدولة في هذا الملف، مؤكدًا على دعم واهتمام الاتحادات ومنظمات ومجالس الأعمال لهذه الأجندة التنموية التي وضعت الحكومة تصورها والآن يشكلها القطاع الخاص يدًا بيد مع الدولة.

ويدور حوار مفتوح بين المسئولين ومتخذي القرار من الجانب الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الهامة ستعمل على تحقيق نظرة متكاملة ترسم ملامح وخريطة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وتساعد على تحقيق تغيير إيجابي ملموس في القطاع في إطار رؤية مصر 2030 وطموحات الدولة في هذا الملف، مؤكدًا على دعم واهتمام الاتحادات ومنظمات ومجالس الأعمال لهذه الأجندة التنموية التي وضعت الحكومة تصورها والآن يشكلها القطاع الخاص يدًا بيد مع الدولة