البحرين تؤكد حرصها الدائم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح والتعايش

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حرص بلاده الدائم على احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصون كرامته دون تمييز، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات.

جاء ذلك خلال كلمة الزياني لدى مشاركته في اجتماع الجزء رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ (52)، والذي عُقد اليوم /الأربعاء/ بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث أعرب عن اعتزاز البحرين بالتعاون المثمر والشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة ومن بينها: مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مجددا التأكيد على حرصها على مواصلة التعاون والشراكة في سبيل نشر قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشار الزياني إلى وفاء بلاده بالتزامها بتعهداتها الحقوقية الدولية من خلال مناقشتها بشفافية وفاعلية للتقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي، وتقريرها الجامع أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في الشهر ذاته، والتقرير الرابع الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في 14 فبراير الماضي، وغيرها من التقارير.

وأعرب وزير الخارجية البحريني عن تطلع بلاده لتوطيد أواصر هذه الشراكة المتميزة وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية والتنموية المختلفة بالعمل على استمرار تعيين منسق دائم لحقوق الإنسان في المنامة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرها من أوجه التعاون والتنسيق المشترك الجارية تفعيلاً لوثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقعة مع 21 وكالة للأمم المتحدة.

ونوه الزياني بأن بلاده تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز حقوق الإنسان في الأمن والعدالة والتنمية المستدامة من خلال تطوير التشريعات وآليات وخدمات التقاضي في ظل سيادة القانون، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم تقدم المرأة وتمكين الشباب، وتعزيز حقوق الطفل والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة، وحماية حقوق العمال، ومكافحة الإتجار بالأشخاص.

وأكد الزياني سعي بلاده إلى مواصلة دورها الحيوي في محيطها الإقليمي والعالمي كشريك في حفظ الأمن والسلام ومكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية عن طريق الحوار والطرق الدبلوماسية، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى، وتعزيز التعاون الدولي في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وغيرها من المبادرات التي تنشد خير الإنسانية وحقوقها في الأمن والرخاء والتنمية المستدامة.