EN 
يوم الشهيد .. تحتفل الدولة المصرية بـ “يوم الشهيد” في التاسع من مارس من كل عام، تخليدا لكل من ضحى بروحه فداءً لهذا الوطن، ذلك اليوم الذي أعطى الأمل ومهد لـحرب أكتوبر الخالدة، يوم أن استردت مصر كرامتها ونصرها مرة أخرى.
وقدمت الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية العديد من الحوافز والتسهيلات لـ أسر الشهداء وذويهم، فمؤخرا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بدايةً من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.
لا يفوتك||
حوافز مادية استثنائية لصالح أسر الشهداء
كما وجه الرئيس السيسى بصرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وتعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.
حوافز لصالح صندوق تكريم أسر الشهداء
كما منح القانون رقـم 4 لسنـة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، العديد من المزايا لصالح أسر الشهداء، تمثل أبرزها فيما يلي:
وفقا لـ المــادة 8 من القانون، فإن لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية:
1- تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذىن تسرى بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تقوم الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة، على أن تتولى وزارة المـالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى حساب الصندوق.
2- يقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًا، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعى وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق.
على أن تحصل هذه القيمة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى، ويصدر الوزير المختص - بحسب الأحوال - قرارًا بضوابط تحصيلها.
