EN 
واجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزير التعليم العالي ، بسوء الأحوال بالمستشفيات الجامعية ونقص المستلزمات الطبية بها.
وتحدثت السعيد ، عن سوء حالة المستشفى الجامعي بمحافظة أسيوط وتعرض حياة المواطنين للخطر نتيجة ذلك.
وقالت النائبة، إنها تواصلت مع المسؤولين بجامعة أسيوط وأخبروها بمعاناة المواطنين في قائمة الانتظار وتأخر العمليات الجراحية بالقصر العيني بأسيوط، وكذلك نقص المستلزمات الطبية من قساطر ودعمات وصمامات لمرضى القلب والعناية المركزة، بالإضافة لقلة ورود المستلزمات من هيئة الشراء الموحد مما يسبب معاناة المواطنين وعدم حصولهم على حقهم في الصحة الذي كفله لهم الدستور، مطالبة بمحاسبة المقصرين.
يشار إلى أنه في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، كان قد وجه المجلس نحو (149) أداة رقابية مقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن دور الوزارة وجهودها بشأن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية، استحداث كليات جديدة، ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل ودعم البحث العلمي من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، معاناة المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية، تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، وغيرها من الملفات التي تخص قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفى معرض رده كشف الدكتور أيمن عاشور عن أن وزارة التعليم العالي عكفت على إعداد استراتيجية مستقبلية للنهوض بالجامعات ، ووضع رؤية مستقبلية شاملة من خلال تشكيل لجنة من الحكماء ، تضم ممثلين عن الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والشركات الصناعية، وكذلك أساتذة الجامعات العاملين بالخارج.
وأكد الوزير، على إنشاء جامعات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة في كافة الأقاليم، وكذلك تغيير المناهج لتنمية الموارد وتخريج تخصصات جديدة ، تتوافق مع متطلبات سوق العمل إضافة إلى ربط البحث العلمي بالصناعة وصندوق دعم المبتكرين ، في إطار تشجيع ربط مخرجات البحث العلمي بالجهات المعنية بالدولة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن ملف المستشفيات الجامعية يحظى باهتمام كبير، موضحاً أن مصر لديها (120) مستشفى جامعي وفي القريب العاجل سيتم الانتهاء من كافة الاحتياجات الخاصة بها ، مشيراً إلى التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لرفع جودة المنشآت الطبية لإدراجها في منظومة التأمين الصحي الشامل إضافة للتنسيق الكامل مع مؤسسة "حياة كريمة" من خلال تنظيم القوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأعلن الوزير عن قيام الوزارة بحصر حاملي الماجستير والدكتوراه لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة وفقاً للدستور والقانون، وفي ختام رده أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إيداع الردود على جميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.
