برلماني: الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات دليل قاطع على شفافية الحوار الوطني

رحب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بقرارات مجلس الحوار الوطنى وفى مقدمتها بدء انعقاد جلسات الحوار الوطنى فى الثالث من شهر مايو المقبل .

كما رحب " المير " فى بيان له أصدره اليوم بأول اقتراح من مجلس الأمناء سيتقدم به للرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى يقضى حكمها بانتهاء الإشراف القضائى الكامل على كل الاستفتاءات والانتخابات بانتهاء مدة العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 فى تاريخ 17/1/2024 إلى التزام الهيئة الوطنية بإتمام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية "بوجود قاضى على كل صندوق" لتكون الانتخابات الرئاسية القادمة وما تليها من انتخابات بإشراف قضائى كامل مؤكداً أن هذا الاقتراح هو تعبير حقيقى لكل من تقدموا من القوى السياسية والحزبية والشعبية باقتراحاتهم لمجلس امناء الحوار الوطنى .

وقال المهندس حسن المير إن هذا الاقتراح هو بمثابة دليل قاطع على أن مجلس الحوار الوطنى يعمل بكل شفافية ومصداقية وينقل بكل امانة اقتراحات القوى السياسية والحزبية والشعبية للقيادة السياسية موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على استجابته الفورية لهذا الاقتراح وقبل البداية الرسمية للجلسات العامة للحوار الوطنى خاصة أن الرئيس السيسى كلف الحكومة لاتخاذ جميع الاجراءات لدراسة هذا الاقتراح والعمل على تنفيذه .