EN 
قال النائب المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك العديد من الاشتراطات التي تنظم ملكية الأراضي التي تتبع كل وزارة مختصة، علاوة علي اختلاف أنواع هذه الأراضي والتي تتعدد أغراض استغلالها سواء بالبناء أو الزراعة أو الاستثمار وغيرها.
تسهيل الاجراءات
وأضاف إيهاب منصور لـ “صدى البلد”، أن مقترح إنشاء بنك الأراضي المصري والذي تقوم فكرته علي، توحيد جهة الولاية علي الأراضي التابعة لوزارات الدولة، ليكون البنك هو صاحب الولاية، فكرة بناءة لتسهيل إجراءات الانتفاع بالأراضي للمواطن أو المستثمرين، وحال تنفيذها لابد أن تترجم في شكل تشريع.
واستطرد النائب: “العمل علي فض التداخل بين اختصاصات الوزرات في توفير الأراضي للمواطنين، أمر جيد ولكن لابد من مراعاة طبيعة عمل كل وزارة لا سيما في الدراية الكاملة بمعرفة خصائص الأرض التابعة لها وبناء علي ذلك تم وضع اشتراطات خاصة بتلك الأراضي”.
ونوه البرلماني، بأهمية تفعيل منظومة الشباك الواحد لتسهيل كافة الإجراءات علي المستثمرين بإعتبارها واحدة من أهم التسهيلات التي قدمتها الدولة في ملف الاستثمار.
واختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي وحدة الرخصة الذهبية الذي يصدرها مجلس الوزارء والتي تدعم سرعة الإجراءات الخاصة بالتقديم علي المشروعات الاستثمارية.
جاء ذلك بعد أن وجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزراء الصناعة والإسكان والسياحة، بتدشين بنك الأراضي المصري، هو الأول من نوعه في مصر، تؤول إليه الأراضي بمختلف أنواعها، زراعية، شاطئية، سكنية، سياحية، صناعية، استثمارية، وتصبح تحت ولايته وتصرفه.
وقالت "عبد الحميد"، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "رصيد البنك عبارة عن أراضٍ متاحة عبر عدة جهات، الأول رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وآخر لدى هيئة تنشيط السياحة، وهى جملة الأراضي التي تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، فكرة البنك تقوم على تجميع هذه القطع من الأراضي لتصبح تحت ولاية واحدة وهي بنك الأراضي المصري".
وأضافت: “يقصد البنك كل طالب أرض سواء كان مستثمرا محليا أو أجنبيا أو مواطنا، وكأنه سيتحصّل على قرض، يتم من خلاله حجز الأراضي الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، وفقًا لمنظومة بنكية معلومة، ومحكمة، وعادلة، وفقًا لشروط مُسبقة، وبسعر مناسب، وحسب النشاط، بعيدًا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة التي أثرت بالسلب على الاستثمار”.
وأوضحت أن مهمة البنك تتمثل في تلقي الطلبات كلها، دون استثناء أو واسطة، يحقق رغبات وتطلعات المستثمرين، يخضع لقوانين شفافة ومعتبرة يتساوى أمامها الجميع دون محاباة أو استثناء، يطرح الأراضي أمام الراغبين في الاستثمار، يملك حسابات بأسماء العملاء (المستثمرين)، لا يصرف أرضًا لمن يسقع الأرض أو غير جاد في الاستثمار، يميز في السعر بين المشروع الاستثماري الإسكاني.
