EN 
وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، مشروع قانون رفع سن التقاعد في فرنسا عامين ليصبح قانونا، في تحدي للشارع الفرنسي، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وقع ماكرون القانون، بعد موافقة المجلس الدستوري الفرنسي أمس الجمعة على الإجراء.
ووافق ما كرون على القانون برغم مواجهته صخب واحتجاجات في الشارع منذ أشهر، وبهذا، يكتب ماكرون كلمة الفصل على القانون ليجعله مجهزا للتطبيق بعد تضبيط اجراءاته الحكومية.
وتعد الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.
ويرفع مشروع القانون سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وقد أعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لمشروع القانون مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته.
تظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد فضلا عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.
واعتبر ماكرون أن هذا الإصلاح ضروري، الا أنه "لايسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به".
تابع "أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي، لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد".
أوضح "إذا كان عليّ تحمّل تأثير ذلك على الشعبية، فأنا اتقبلها.. أتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تصبح الأمور على مسارها الصحيح".
