EN 
نافذة أمل جديدة للملاك بشأن قانون الإيجار القديم، تتزامن مع انطلاق الحوار الوطني، الذي يفتح الملفات الشائكة التي لم تجرؤ أنظمة الحكم على مدى عقود مضت على الاقتراب منها، في ظل عملية إصلاح شاملة تقودها القيادة السياسية بتوجيهات وتكليفات الرئيس السيسي، بالتشارك مع القوى الوطنية، من أجل فض الاشتباك الذي تشهده عدد من الملفات، ومن بينها قانون الإيجار القديم.
رغم أن قانون الإيجار القديم، كقضية، لم يندرج ضمن قائمة الموضوعات الطويلة التي سيناقشها الحوار الوطني، إلا أن هناك تحركات قوية من جانب عدد من النواب، لإدخال الملف ضمن المناقشات، في ظل مطالب جماهيرية وتماس هذا الملف مع قاعدة كبيرة من الشعب المصري سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
قانون الإيجار القديم والحوار الوطني
تستهدف التحركات البرلمانية، إدراج قانون الإيجار القديم على طاولة الحوار الوطني، لفض التشابك بين الملاك والمستأجرين، من خلال إنهاء التعاقد الممتد بين الملاك والمستأجرين، لاسيما وأن القوانين الحالية لا تسمح مطلقًا بطرد المستأجر أو برد الوحدة السكنية إلى المالك أو المؤجر، إلا في بعض الحالات الضيقة التي من الصعب وقوعها، كما أنه يلزمها حكمًا قضائيًا صادرًا بطرد المستأجر نهائيًا.
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات من أجل إدراج قانون الإيجار القديم على طاولة الحوار الوطني، مصحوبة ببعض المقترحات التي تستهدف – وفق رؤيتهم – إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وذلك خلال مدة محددة يمكن توصيفها بـ فترة انتقالية، على غرار القانون الأخير الذي صدر خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، والذي تضمن إنهاء العلاقة الإيجارية الخاصة بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك خلال 5 سنوات.
قانون الإيجار القديم .. الأزمة والحلول
في الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن قانون الإيجار القديم أحد الملفات الشائمة، يرى آخرون أن إصدار قانون جديد ليس بالأمر الصعب، فمن خلال بنود متوازنة تمنح الملاك حقوقهم، وتحمي المستأجرين من "التسريح"، يمكن إغلاق هذا الملف، الذي شكل أزمة وصراعًا في الدوائر القضائية على مدار عقود، من خلال التحرك تشريعيًا والتوافق على صيغة ترسي مبدأ العدالة، لاسيما في ظل ما يعانيه الملاك.
وتتشكل أزمة قانون الإيجار القديم، في امتداد عقود الإيجار دون تحديد مدة محددة لنهايته، حتى أنه في حال وفاة المستأجر الأصلي، يمتد عقد الإيجار إلى الورثة من الأبناء والأحفاد، ولا يسمح القانون طرد المستأجر في أي حال من الأحوال، إلا في حالات نادرة، وهو ما يدفع كثيرين للمطالبة بطرح قانون الإيجار القديم من أجل التوافق عليه.
زيادة القيمة الإيجارية
زيادة القيمة الإيجارية أو المواد التي يستهدف المعنيون بتفديم المقترحات تطبيقها، من خلال النص على مادة بمشروع القانون الجديد تتضمن زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية التي لا تتواكب مطلقًا مع القيمة السوقية الفعلية للوحدة السكنية، حيث اقترحوا أن تزداد القيمة الإيجارية بنحو 3 أمثال القيمة الحالية، إضافة إلى تطبيق زيادة سنوية تقدر بحوالي 15%.
ويأتي هذا المقترح على غرار القانون رغم 10 لسنة 2022، والذي يتضمن في المادة الأولى منه على زيادة القيمة الإيجارية 3 أضعاف القيمة السارية قبل تطبيق القانون، مع زيادتها 15 % لمدة 5 سنوات.
فترة انتقالية
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم فترة انتقالية، تسمح للمستأجر بتوفيق أوضاعه خلالها، بحيث أنه عند الإخلاء وإنهاء التعاقد بشكل نهائي ورد الوحدة للمستأجر، يكون قد حصل على مسكن آخر، وبالتالي تتلاشى فكرة تسريح المستأجرين التي تشكل مخاوف عند الحديث عن قانون الإيجار القديم وتعديلاته.
ويتضمن مشروع القانون أن تكون هناك فترة انتقالية ما بين عشر إلى خمسة عشر عامًا، تتم خلالها زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بمعدل 15%، ثم بانتهاء المدة، تنتقل الوحدة السكنية إلى المالك، وفي حال امتناع المستأجر عن التسليم، يتم طرده مباشرة.
نافذة أمل للملاك
وكان مجلس النواب قد حرك المياه الراكدة، في ملف الإيجار القديم، عندما أصدر القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية بنحو 15% بشكل سنوي، بدأ تطبيقها في شهر مارس الماضي.
كما وضع القانون فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، تنتقل فيها الوحدات المؤجرة من المستأجر إلى المالك، والذي بات نافذة أمل للملاك لتعديل القانون فيما يتعلق بالوحدات السكنية وينهي الأزمة التي امتدت لعقود طويلة.
