EN 
450 مليون فاتورة إلكترونية في 3 سنوات
أسعار الضرائب تحتاج لإعادة نظر
تسعي الحكومة المصرية من خلال ترتيب لقاءات ومناقشات الحوار الوطني مع القوى الوطنية والأحزاب بمشاركة البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، لعرض القضايا التي تؤرق المجتمع المصري بكافة فئاته وأطيافه وقطاعاته؛ للتوصل لحلول جذرية لكافة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد وتحول دون جذب الاستثمار المحلي والأجنبي بصورتيه المباشرة وغير المباشرة.
ولعل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والتي اتسمت بالمكاشفة والشفافية لإعلاء المصلحة العليا للوطن وعرض كافة المشكلات بكافة أنواعها بكل شفافية بغرض التوصل لحلول ونقاشات بناءة تسهم في العبور بسفينة الوطن لبر الأمان وتحفظ سبل العيش الكريم للمواطنين في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ويلات وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ولم يتعاف بعد من آثار فيروس كورونا ومن قبلها الأزمتين الماليتين العالميتين 2008 و 2010 والتي رفعت خلالها معدلات التضخم لمستويات ليست بالقليلة في الوقت الراهن والتي سجلت ما يقارب 8.8% بنهاية العام الماضي.
مع ارتفاع سقف التوقعات نموها أكثر في ظل قيام البنوك المركزية العالمية في مقدمتها بنك الاحتياطي الفيدرالي باستمرار سياساته التشديدية في رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم المستمر في الارتفاع.
وتحاول مصر جاهدة وفقا لتكليفات القيادة السياسية بالعمل المضني علي جذب ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين من خلال إنشاء بنية تشريعية وتنظيمية مؤهلة لبيئة الأعمال والتي من بينها تطوير سياسات المحاسبة الضريبية بما لا يضير بالممولين وأصحاب الأعمال بالإضافة للحصول علي حقوق الخزانة العامة.
السياسات الضريبية الحالية
مع انتهاج مصر سياسات ضريبية توسعية أفقية للمحاولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية من خلال إطلاق سلسلة من التشريعات والتعديلات والتي بدأتها في مطلع عامي 2018 و 2019 والتي تضمن اجراءات علي قانون الضرائب علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 ومن قبله قانون الضرائب على القيمة المضافة والذي بموجبه تم إلغاء قانون الضريبة علي المبيعات وتقسم مصلحة الضرائب المصرية إلي نوعين كيان يختص بتحصيل ضرائب الدخل و أخر للقيمة المضافة.
وأقرت وزارة المالية خلال الفترات السابقة أيضا سلسلة من القوانين الضريبية والتي من بينها قانون الضرائب الموحد والذي يتضمن سلسلة من المزايا الضريبية للممولين من بينها توحيد قواعد المحاسبة الضريبية للضرائب على الدخل والقيمة المضافة و اقرار قانون جديد للضريبة علي الدخل واستحداث شرائح ضريبية جديدة بما يحقق العدالة الضريبية
تطوير مصلحة الضرائب
علي مدار الـ 3 سنوات الماضية أعلنت وزارة المالية عن تطوير شامل لكافة المأموريات و المديريات الضريبية على مستوى الجمهورية لتحسين الصورة الذهنية عن الضرائب والتحول من نظام الجباية إلي نظام جديد وهو استعادة الثقة مع الممولين الملتزمين تضمنت تلك الإصلاحات ميكنة كافة الاجراءات والمعاملات داخل الضرائب بما في ذلك تقديم الإقرارات الضريبية للممولين المسجلين بضرائب الدخل والقيمة المضافة و التي تم تنفيذها علي 3 مراحل تم الانتهاء منها قبل عامين، وأقرت مصلحة الضرائب اعتبارا من العام المالي 2018/2019 بصورة تجريبية منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة المعاملات التي يكون أطرافها ممول "شركات " وشركة اخري بما يساعد الإدارة الضريبية على حصر كافة المعاملات المالية المستندية وتحصيل الضريبة لحظيا والحد من ظاهرة التهريب الضريبي بحيث وصلت إجمالي الفواتير الإلكترونية على منظومة الضرائب حاليا 150 ألف شركة أصدرت أكثر من 450 مليون فاتورة إلكترونية حتى مطلع العام الجاري على مستوى المراحل الـ8 التي بدأت مصلحة الضرائب في فبراير قبل 3 أعوام، بالتوازي مع قرار مصلحة الضرائب منظومة الإيصال الإلكتروني.
الضرائب والموازنة
الضرائب هي المصدر الرئيسي لتمويل مصروفات الموازنة العامة للدولة والتي تبلغ ما يقارب من 78% من إجمالي الإيرادات العامة خلال العام المالي الجاري والتي تبلغ حاليا 1.52 تريليون جنيه منها إيرادات ضريبية تبلغ 1.17 تريليون جنيه، وهو ما يعني أن هناك زيادة شهدتها المنظومة الضريبية في الإيرادات خلال الـ4 سنوات الماضية بقيمة تبلغ 433.9 مليار جنيه بنمو يقترب من 60% على الرغم من أنه يسير بمعدلات طفيفة سنويا، لكن المعدلات مرتفعة رغم ارتفاع معدلات التضخم بصورة دورية.
لكن مساهمة الضرائب إلي الناتج المحلي في مصر مازالت هي الأضعف مقارنة بالأسواق العالمية والتي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتجاوز فيه سعر الضريبة أكثر من 25% نسبة إلي ناتجها المحلي؛ ففي مصر تشكل نسبة الضرائب خلال العام المالي الجاري إلي الناتج المحلي الإجمالي 12.85% مقارنة بـ 11.83% خلال العام المالي الماضي وهي ارقام متواضعة جدا، وتؤثر علي الحصيلة وزيادة معدلات عجز الموازنة العامة والتي تستحوذ في الوقت الحالي علي 6.1% من الناتج المحلي الاجمالي بزيادة طفيفة 0.1% عن العام المالي الماضي.
تنقسم الإيرادات الضريبية وفقا لتصنيفات الموازنة العامة للدولة إلي 4 مصادر منها الضرائب علي الدخل وتستحوذ على نسبة 36.64% من إجمالي الإيرادات الضريبة إذ تبلغ هذا العام 428.8 مليار جنيه كحصيلة مستهدفة بزيادة تبلغ 58.5 مليار جنيه عما جري تحصيله في العام المالي الماضي.
وتستحوذ الإيرادات الضريبية علي المبيعات " القيمة المضافة" علي النصيب الأكبر من تلك الحصيلة والتي تبلغ 47% مسجلة 450.98 مليار جنيه بزيادة تبلغ 91.4 مليار جنيه عن العام المالي الماضي؛ يليه الضرائب على الممتلكات والتي تستحوذ علي نسبة 9.7% من تلك الإيرادات إذ تبلغ 114.5 مليار جنيه حاليا، ثم الحصيلة من الجمارك والتي تبلغ 3.9% مسجلة 46.014 مليار جنيه مستهدف تحصيلها هذا العام بزيادة تبلغ 4 مليارات جنيه فقط.
دعم الاقتصاد
مما لا شك فيه أن الحكومة أعلنت عن تحمل الخزانة العامة مبلغ 4.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات مالية بدأت منذ العام المالي الجاري، نظير إعفاء الأنشطة الصناعية والانتاجية في مصر من سداد الضرائب العقارية، إذ سيتم التغاضي عنها بمعدل 1.5مليار جنيه كل عام مالي .
و أقرت وزارة المالية سلسلة من الإعفاءات على قانون الضرائب علي الدخل من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخول من 24 ألف جنيه إلي 37 ألف جنيه سنويا التوازي مع إقرار الحد الأدني للأجور بقيمة 3 آلاف جنيه شهريا وجرى تطبيقها في الشهر الماضي بقرار جمهوري.
واستحدثت في وقت سابق مصلحة الضرائب قد عدت قانون الضرائب علي الدخل والذي تضمن استحداث شريحة 2.5% علي من يصل دخله السنوي أكثر من 15 ألف جنيه ولا يتعدي 30 ألف جنيه، والشريحة الثانية بنسبة 10% لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من 30 ألف جنيه حتي 45 ألف جنيه، أما الشريحة الثالثة والتي تتضمن 15% ن الدخل السنوي الي يجاوز 45 ألف ولا يتعدي 60 ألف جنيه.
وتضمن القانون أيضا استقطاع 20% من الدخل لمن يتجاوز راتبه السنوي أكثر من 60 ألف جنيه حتي 200 ألف جنيه، والشريحة الخامسة بنسبة 22.5% لمن يتجاوز دخله أكثر من 200 ألف ولا يتعدي 400 ألف جنيه، أما الشريحة السابعة والتي تتضمن 25% تستقطع من الدخل لمن يتجاوز دخله أكثر من 400 ألف جنيه ولا يتعدي 800 ألف جنيه
وأخيرا الشريحة الثامنة بنسبة 27.5 من يتجاوز دخله أكثر من 800 ألف جنيه سنويا.
الإصلاحات الضريبية
تعتزم الحكومة خلال استراتيجية تطوير منظومة الضرائب استقرار وشفافية السياسيات الضريبية بالتزامن مع توسيع قاعدة الضرائب علي صورة تضمن العدالة والتنمية الاقتصادية والاستمرار في برامج التوعية للممولين ولقاءات التثقيف الضريبي لتعزيز مشاركة الالتزام الطوعي في الإدلاء بكافة عن حجم الأعمال الحقيقية وتوسيع عمليات جب الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وشمولهم بالرعاية و العمل على تهيئة بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين و تذليل كاف العقبات التي تواجههم في كافة المجالات خصوصا الضرائب و التحول من الانشطة الانتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية
كما تركز الاستراتيجية على التوسع في عمليات الميكنة للضرائب و التحول الرقمي و اعتماد ما يسمى بالرسوم الخضراء والانتقال التدريجي لنظام الضريبة على الدخل الشخصي و اعطاء الاولويات للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتطور التكنولوجي.
وسيتم العمل عي دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تضررت من تداعيات الحرب الوسية الأوكرانية ، حيث سيتم التوسع في القاعدة الضريبية من خلال عمليات الميكنة وتبسيط الإجراءات للمنظومة الإيرادات ومتابعة وتحديث استراتيجية الإيرادات بما ينعكس علي زيادة معدلات الحصيلة ما يوازي نصف في المئة علي الأقل نسة للناتج المحلي الإجمالي سنويا بما يضمن استقرار وعدالة السياسات الضريبية المقرر انتهاجها .
وستعمل الحكومة علي تقليص الاعفاءات الضريبية والجمركية بما يحقق العدالة الشفافية والتنافسية واستبدالها بحوافز تضمن تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاج.
