نائب التنسيقية: تنفيذ المشروعات الإستثمارية دون دراسة جدوى إهدار للمال العام

أكد النائب الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجود فجوة مستمرة بين المقدر وماتم تنفيذه على أرض الواقع فى الحساب الختامى لموازنة الدولة، بالإضافه إلى الملاحظات على سياسة وزارة المالية فى صياغة الحساب الختامى.

وأضاف "بدوى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022 غياب حوكمة مجالس إدارات الهيئات الإقتصادية 95%  تكلف الدوله مبالغ طائلة وتحقق خسائر لماذا  تم تحويلها من هيئات عامة إلى إقتصادية طالما تحقق خسائر.

وأشار"نائب التنسيقيه" إلى عدم تنفيذ المشروعات الإستثمارية وفقا لدراسات جدوى ,هل يوجد إستثمار يؤدى إلى نتائج جيده دون السير وفقا لدراسات جدوى مما يؤدى إلى تحقيق نتائج غير محمودة ,وتسائل "بدوى"لما لايتم تلافى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم تكراراها كل عام وهناك استياء لدى النواب من ذلك.

وأوضح "بدوى" وجود 7200 صندوق خاص كان بها ميزانيات تحقق رضا شعبى ,والآن لاتهدف سوى لتحصيل الأموال دون تحقيق الرضا الشعبى، مستنكرا وصول  صافى الدين العام الحكومى إلى نحو 6308.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2022.