529.7 مليار جنيه|صلاح هاشم يخص صدى البلد بتفاصيل برامج الحماية الأكبر في تاريخ مصر.. فيديو

أكد الدكتور صلاح هاشم أن الحكومة المصرية تبذل جهدا كبيرا للتوسع في زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم، التى تخدم فئات محدودي الدخل، ونجحت فى خفض معدل الفقر.

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، خلال استضافته في الندوة التي نظمها موقع صدى البلد، أن هناك فرقًا بين الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الرعاية الاجتماعية تهدف إلى الحفاظ على الأسرة في وضعها الاجتماعي، بينما الحماية الاجتماعية تهدف إلى نقل الأسر من أوضاع اجتماعية وثقافية واقتصادية إلى أوضاع أفضل تشمل الكثير من الابعاد، ولسنوات طويلة كانت تستهدف الدولة المصرية برامج الرعاية الاجتماعية من خلال المعاشات الثابتة التي كانت تُقدم دون النظر لأفراد الأسرة، عكس برامج الحماية الاجتماعية التي كانت تخصص برنامجا محددا لكل أسرة.

وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إلى أنه تم الاجتماع في جينيف عام 2012، وتم الاتفاق على توسيع مصطلح الرعاية الاجتماعية ليشمل جميع الفئات العاملة مؤكدًا أن الميثاق الدولي لحقوق الإنسان يؤكد أن التضامن الاجتماعي حق لكل مواطن ومن هنا تركزت الحماية الاجتماعية علي ثلاث نقاط أساسيين «التعليم، والصحة، وتحسيين مستوي معيشة (الفقراء والمرأة والطفل والمعاق والمسن)، ثم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والغذاء الآمن».

 إطلاق أكبر شبكة للحماية الاجتماعية 

وتابع الدكتور صلاح هاشم، أن الدولة في عهد الرئيس السيسي بدأت في 2015 في إطلاق أكبر شبكة للحماية الاجتماعية من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط كـ برامج «تكافل وكرامة» وبالتالي فبرامج الحماية الاجتماعية موجهة ليستفيد منها جميع طبقات المجتمع بشكل عام.

قال الدكتور صلاح هاشم، إن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015 للدخل  والإنفاق أكد أن معدل الفقر 27.8٪ وفي عام 2018 جاء معدل الفقر 32.4٪  وفي عام 2020 تراجعت تلك النسبة إلي 29.7٪ وكانت تزداد سنويًا بنسبة 1.7٪ ما يؤكد أن رؤية مصر واتباعها لبرنامج الحماية الاجتماعية نجحت بالفعل لافتًا إلى أن القضية في معدل نمو الفقر ومقارنته بمعدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي.

وأكد مستشار وزارة التضامن الاجتماعي أن بعض الدول تسعى إلى حصر معدل الفقر في سن العشرينات باعتبار أن معدل الفقر إذا قل عن سن العشرين فذلك مسؤولية المواطن بينما إذا زاد عن الثلاثين فيعني ذلك أن هناك خطأ في نظم الحماية الاجتماعية، موضحًا أن المعايير التنموية للتعليم تقاس في عدد من التحقوا بسوق العمل بعد التخرج مباشرة، ومن هنا يكون تقييم الجامعات التعليمية بقدرتها على إشباع احتياجات سوق العمل.

وقال هاشم إن مخصصات مصر حاليا لبرامج الحماية الاجتماعية، هي أكبر مخصصات في تاريخ مصر مقارنة بإجمالي الناتج المحلي.

نتبع سياسة تقليل معدل الفقر، وأرى أن القضية كلها ليست فى أعداد الفقراء لكن المشكلة الحقيقية فى معدل نمو الفقر، كانت نسبة زيادة نمو الفقر سنويا 1.7% والمفروض التعامل مع معدل نمو الفقر، ومقارنته بمعدل النمو الاقتصادي، وأيضا بمعدل النمو السكاني.

وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعي إلى ارتفاع مخصصات برامج الحماية العام المالي الجديد إلى (529.7) مليار جنيه قياسا بـ (358.4) مليار جنيه خلال العام الماضي، بمعدل 49 %؛ بهدف التخفيف من أثار موجة التضخم العالمية على المواطنين ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، بإجمالي 70 مليون مواطن مستفاد، موضحا أن ارتفاع مخصصات الاجتماعية؛ مؤشر إيجابي يؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المواطن من خلال خطة استراتيجية وطنية لاحتواء هذه الأزمات، وذلك رغم الأزمات العالمية الكبرى، معقبا: «الدولة منهجها هو التنمية الاحتوائية في ظل قدرتها على احتواء الأزمات التي تواجهها بأكثر من خطة وبديل لمواجهة الأزمة.

وأوضح أن هناك موجة تضخم عالية جدا في العالم بدأت من جائحة كورونا وتشريد الكثير من العمالة وأصبح هناك عمالة غير منتظمة وأصبح هناك أكثر من 150 مليون عاطل ومعدل البطالة زاد على مستوى العالم.

ونوه صلاح هاشم إلى أن هذا رفع معدلات التضخم وبعد ذلك جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع معدل التضخم بشكل كبير على مستوى العالم، وحدثت مشكلة في سلاسل الإمداد وأزمة الغذاء والدول كلها كانت أمامها اثنين من السيناريوهات أولا: التقشف والتوقف عن المشروعات الكبرى، والبعض الآخر استمر في المشروعات القومية ومنع التقشف الحاد، ومصر اختارت النموذج الثاني وهو ما نسميه النموذج الرحيم عن طريق زيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وقيمة المخصصات المالية بالنسبة للأسر الأولى في الرعاية.

كيف  ترى برامج الحماية في مصر؟

برامج الحماية الاجتماعية بدأ ت في العالم عن طريق منظمة العمل الدولية وكانت على العمالة غير المنتظمة والمؤقتة وهذا هو مرجعية برامج الحماية.

وعندما تزايد معدلات الفقر فى الدول النامية ومن بينها مصر  فكان لزامًا على الحكومات أن تتبنى «سياسات مستدامة» للحماية الاجتماعية تتعامل مع الفقر ليس كونه مشكلة طارئة بل على أنه أزمة حضارية تاريخية مستمرة وممتدة، من خلال تبنى برامج وسياسات تحول بين المواطن والسقوط فى شِراكات الفقر المتباينة والمتعددة فى ذات الوقت، أما إذا كانت مرات السقوط عزيزة أو نادرة، أو كانت أعداد المواطنين الذين ينضمون إلى صفوف الفقراء ضعيفة أو قليلة؛ فعلى الحكومة أن تتبنى سياسات حِمائِية «للطوارئ» تتلقف الضحايا وتحول بينهم وبين الموت جوعًا.

العائد التنموى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر

سبع سنوات مضت على قيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامجها الجريء للإصلاح الاقتصادى، وبدأت الحكومة أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى بقرار جريء من البنك المركزى، يقضى بتحرير سعر الجنيه المصرى لتحديد القيمة الفعلية للجنيه المصرى مقابل الدولار، وبناءً عليه اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لضبط السوداء ومنع التعاملات المالية خارج البنوك، وأعقب ذلك حزمة من الإصلاحات المالية، وتبنت مصر على إثرها سياسات واسعة للحماية الاجتماعية، تستهدف فى مجملها الحفاظ على الطبقة الوسطى، وحماية الفقراء ومحدودي الدخل من السقوط في براثن الجوع والمرض والجريمة..!.

والواقع أن مصر لم تتبن فقط برنامجا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، وإنما تبنت خطة متكاملة للإصلاح، ربما كان النهوض بالاقتصاد أبرز محاورها، لكن هناك محاور إصلاحية أخرى موازية، فثمة برنامج للإصلاح المالى، وثانٍ لإصلاح التعليم، وثالث لسياسات الحماية الاجتماعية الموجهة، ورابع لإصلاح السياسات المتعلقة بالثقافة العامة، وخامس لدمج الشباب فى العملية السياسية، وسادس لإصلاح نظام التشغيل والقوى العاملة، ناهيك عن السياسات المتعلقة بالتصنيع والأمن الغذائى والتنشيط السياحى، والإصلاحات المتعلقة بالرعاية الصحية ومكافحة الفساد، واتسمت برامج الحماية بالتحقق من الأهداف الأساسية الثلاثة من خلال مؤشرات فرعية على النحو التالى:

الأول الحماية:

-تحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسى فى شكل دعم نقدى ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوى الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل، إضافة إلى الحماية التأمينية كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية.

-المساهمة فى تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية ذات الصلة بالرعاية الصحية والتعليمية والخدمات العامة الأساسية والتحقق من توفير الأمن الغذائى والسكنى الملائم.

-الإدماج الاجتماعى عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل التى تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة، وتحفيز القطاع الأهلى والقطاع الخاص على دعم قطاع الأعمال لاستيعاب العديد من العمالة بما يعزز من دخول الأفراد من جهة وزيادة حجم الناتج المحلى من جهة أخرى.

الثانى الرعاية:

-نظام إدارة حالة مفعل يربط بين خدمات الرعاية الاجتماعية فيما بينها وكذلك خدمات الحماية الاجتماعية.

-كوادر ذات كفاءة عالية ومؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية طبقا لمعايير الجودة المعتمدة.

-نظام متابعة وتقييم مُطور ومُطبق بقطاع الرعاية الاجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

-نظام شكاوى مُفعل لجميع خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

التنمية:

-رفع قدرات ومهارات العاملين فى مجال التنمية حتى يمكن أداء الخدمة بكفاءة عالية.

-توسعة البرامج المحفزة لزيادة دخول المرأة المعيلة وبرامج تسهم فى رعاية الأطفال ومنعهم من التسرب من التعليم.

-توفير اعتمادات إضافية لمراكز التدريب ومشروعات التنمية من خلال مشاركات مع جهات متعددة.

-ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية لتسهيل سبل التواصل والتسويق.

-تحـفيز الجمعيات والمؤسـسات الأهـلية والقطاع الخاص للقيام بالـدور الاجتماعى والمساندة لتفعيل وزيادة الخدمات للمجتمع والأفراد.

-التوسع فى عمليات الإقراض متناهى الصغر بغرض إقامة المشروعات لمواجهة ظاهرة البطالة.

-عقد الشَراكات مع الجهــات الخارجية والـداخلية لزيادة المعـارف وتعزيز المهارات بما يحقق برامج التنمية.

إلى جانب خطة الإصلاح الاقتصادى التى اتبعتها الحكومة ووازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية والبرامج الحمائية، ما ساهم فى تخفيف وطأة وحدة التقلبات الاقتصادية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 وتخطى أزمة كورونا التى مازالت لها تبعات على المستويين المحلى والدولى.

وفى الوقت ذاته، ساهمت السياسات التصحيحية النقدية والمالية خلال الفترة الماضية فى تجنب الجزء الأكبر من صدمة التضخم الحالية التى تعصف بكبرى الاقتصادات العالمية، إذ ارتفع التضخم فى أوربا إلى نحو ما يزيد عن 11% فى المتوسط، وتخطى 9% فى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاءت الأزمة العالمية الحالية فى خضم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا المستجد، التى عصفت بالعديد من أكبر الاقتصادات حول العالم، إذ دفعت بالإغلاق التام للعديد منها، الأمر الذى ساهم بصورة مباشرة فى تراجع سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم خفض الناتج الفعلى المحقق خلال العامين 2020-2021، وهو ما تسبب فى تراجع مستويات الدخول الحقيقية لدى العديد من الشعوب، ودفع بأهمية التدخلات السريعة من خلال برامج الحماية الاجتماعية لاستيعاب الجزء الأكبر من صدمة ارتفاعات الأسعار عالميًا ومحليا.

كيف توسعت الدولة فى مظلة الحماية الاجتماعية ؟

انطلاقا من حرصها على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل لضمان حياة كريمة لهم، نجحت الدولة المصرية فى أن تحقق مركز متقدم وأن تكون ضمن أكثر الدول إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والأولى عربيا وإفريقيا، وهى فى ذلك تقع فى نفس المرتبة مع الدول الكبرى، كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والبرازيل والأرجنتين ومتقدمة على دول كبرى أخرى فى مجال الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية كالصين وكندا والسعودية.

ما هي حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الدولة مؤخرا ؟

خلال عام واحد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى 4 حزم لقرارات الحماية الاجتماعية، وتُعد الحزمة الرابعة والأخيرة هى الأكبر على الإطلاق بالموازنة المقبلة التى تُطبق بداية من 1 يوليو 2023، وتأتى حزم قرارات الحماية الاجتماعية على النحو الآتي:

الحزمة الأولى:

-وجهت القيادة السياسية فى يوليو 2022 بتوفير نحو 11 مليار جنيه إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة عن المواطنين، من خلال تطبيق الإجراءات التالية:

-زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

-صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا.

تعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع 2 مليون كرتونة شهريًا، ليتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

-قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام.

-قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة فى هذا الصدد، والبالغ إجمالا نحو 11 مليار جنيه.

الحزمة الثانية:

صدرت توجيهات رئاسية بشأن الحزمة الثانية من الحماية الاجتماعية فى أكتوبر 2022 وكلفت الدولة ما يقرب من 67 مليار جنيه فى السنة، وجاءت القرارات كما يلى:

- إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات.

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهرياً.

- استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية الأولى حتى 30 يونيو 2023 بدلا من انتهائها فى 31 ديسمبر 2022، والخاصة بتوفير دعم مالى للأسر المستهدفة، من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، التى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية.

استمرار العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، الذى كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31 ديسمبر 2022.

الحزمة الثالثة:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس 2023 حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، التى استفاد منها بالفعل قرابة 37 مليون مواطن بدءا من أول أبريل 2023 وذلك على النحو التالى:

- 4.6 مليون مواطن من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.

- 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات.

- 5.1 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، أى قرابة 22.7 مليون مواطن.

وجاءت القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية على النحو الآتي:

1 - زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

2 - زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

3 - زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

4 - زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

5 - زيادة المعاشات بنسبة 15%.

6 - رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا.

7 - زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 فى المائة شهريًا.

الحزمة الرابعة:

وجهت القيادة السياسية فى أبريل 2023 بزيادة مخصصات الدعم فى موازنة العام المالى المقبل 2023/2024 من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، أى بنسبة زيادة تصل إلى 48.8 %، بهدف تخفيف آثار موجة التضخم العالمية على المواطنين ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.

ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة تم تخصيص 127.7 مليار لدعم منظومة رغيف العيش والبطاقة التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9 % مقارنة بـ 90 ملياراً خلال العام المالى الحالي، وتخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالى الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى بنمو سنوى 31.5 % مقارنة بـ7.8 مليار جنيه.

كما تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6 % مقارنة بـ191 مليارًا خلال العام المالى الحالي، و8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3%، و28.1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بنمو سنوى 368.3 %ة، و19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.