EN
يبدأ اليوم الأحد، الاكتتاب فى أول صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة “الذهب”، من خلال فروع شركات الوساطة التي تم الإعلان عنها من جانب مدير الصندوق ، على أن تكون قيمة الوثيقة 10 جنيهات.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد الماضي، على إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب بالبورصة "المتوافق مع الشريعة الإسلامية" والذى يسمح للمؤسسات والأفراد ولأول مرة فى مصر بالاستثمار فى الذهب دون شراء الذهب العينى نفسه.
للراغبين في شراء وثائق الصندوق
- يتعاقد العميل مع شركة السمسرة المشاركة في تلقي الاكتتاب والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب يوم الأحد الماضي.
- يمكن للعميل شراء الحد الأدنى للوثائق وعددها 10 وثائق بقيمة 100 جنيه، ودون حد أقصى، وهو ما يعني قيمة 1000 جنيه، ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب.
- تتم تسوية أموال البيع للوثائق بعد يومين من إتمام العملية، لكن تتم التسوية لأموال شراء وثيقة الذهب فى نفس اليوم.
- تتم عملية الدفع والتسوية للشراء يوم الإثنين فى نفس اليوم، بينما تتم التسوية لعملية البيع يوم الأربعاء.
- سعر الوثيقة يتحدد بناءً على سعر الذهب في السوق المحلي، فعندما يرتفع السعر يزداد سعر الوثيقة، وعندما يتراجع السعر ينخفض سعر الوثيقة، أي ما يحدد أرباح المستثمر في الصندوق هو سعر الذهب.
- يمكن للعميل أن يبيع جزءًا من الوثائق وليست جميعها، أى أنه يمكنه بيع 10 وثائق من أصل 50 وثيقة اشتراها.
- يمكن لمن يشترى وثائق صندوق الذهب أن يحتفظ بقيمة الوثيقة كورقة، أو الحصول على الذهب بشكل مادي بشرط أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 50 جرامًا، ويمكن متابعة قيمة الاستثمار أونلاين، وفي حالة وجود فروق نقدية بين قيمة الوثائق المطلوب استردادها وقيمة السبائك التي يتم استردادها عينيا، يتم استرداد الفروق بالاسترداد النقدي.
- لا توجد عمولة على شراء وثيقة صندوق الذهب.
- يتم احتساب مصاريف بنسبة 4.9% من قيمة العملية فى حالة البيع تتناقص مع الاحتفاظ بقيمة الاستثمار.
- من يحتفظ باستثماره فى صندوق الذهب لمدة 3 سنوات كاملة لن يتحمل أي مصروفات فى حال عملية البيع.
- يبقى أن الفرق بين الاستثمار عبر شراء الذهب مباشرة والاستثمار في صندوق الذهب، هو أن أي مواطن يستطيع شراء وثيقة صندوق الاستثمار بقيمة تبدأ من 1000 جنيه، وهو على العكس من شراء الذهب فهو يحتاج لتوفير قيمة سعر الجرام على الأقل وهو قيمة أكبر بكثير من الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق.
ما الهدف من صناديق الاستثمار في الذهب؟
تُعد هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية أحد المنتجات الاستثمارية المستحدثة في السوق المصري لاجتذاب شريحة من المستثمرين اتجهت للذهب مؤخرا، حيث فضل عدد من كبار المستثمرين ضخ أموالهم في سبائك الذهب مباشرة.
من ناحية أخرى، اتجه بعض صغار المستثمرين إلى ادخار أموالهم في الذهب من خلال شراء جنيهات ومشغولات ذهبية مما يحملهم بتكاليف مثل المصنعية وغيرها، كما لوحظ أن عددًا من المستثمرين المحليين قاموا بشراء وثائق بصناديق استثمار في الذهب بدول خارج مصر، وهو ما يوضح حجم الطلب المتوقع على تلك الصناديق بعد إنشائها.
كما تتيح البورصة المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أسعار فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب (عيار 24) من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس وهي شركة جولد نت للتجارة (التابعة لمجموعة إيفولف القابضة) وفقا لما صرح به رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية.
قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب سيعمل على التالى:
- ضبط السوق وزيادة شفافيته.
- ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم، ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية.
- يتيح صندوق الاستثمار في الذهب للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل المصنعية وغيرها.
- يعمل صندوق الاستثمار في الذهب على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.
في هذا الصدد قال الدكتور سامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق إن هناك مميزات لإطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية أول صندوق للاستثمار في الذهب، مؤكدا أنه يؤدي الي التنوع لأنه يقدم أدوات مالية جديدة في سوق المال، فضلا عن أن الذهب يلعب دورا كبيرا في حياة المصريين، ووجود هذا صندوق يسهل عليهم الاستثمار في الذهب.
أوضح خلال تصريحات إعلامية أن المواطن يقوم بشراء الوثيقة وهي تعبر عن القيمة، التي تم شراء الذهب بها في ذلك اليوم، وبناء عليه لا يحتاج إلى النزول والشراء، وفي هذه الحالة الذهب الذي تم شرائه يحفظ في خزنة شركة " ايجي كاش " وهي شركة وطنية متخصصة في هذا المجال، ومن حق المستثمر في الصندوق الخروج في أي وقت يشاء والطريقة التي يرغب في الخروج بها، سواء الخروج النقدي أو العيني، لافتا إلى أن الهيئة العامة خصصت يومي الاثنين والخميس للخروج.
وأضاف الترجمان أن الصندوق يكون مفيدا للراغبين في الاطمئنان على استثماراتهم، أو الراغبين في توفير سيولة مالية في أي وقت حال رغبتهم في البيع، فضلا عن انه يسمح للشركات والمؤسسات الاستثمار في الصندوق، وكذلك الأشخاص الذين لا يمتلكون مبالغ كبيرة للادخار، مشيرا الي أن الوثيقة تبدأ ب10 جنيهات، ويكون الحد الأدنى لأول مرة فقط 10 وثائق أي 100 جنيه.
وأكد أن صندوق الاستثمار في الذهب غير مقيد في البورصة للسماح لأكبر عدد من المواطنين بالمشاركة فيه، كما ان الصندوق ليس فيه مضاربة، وانما هو وسيلة للادخار منوها أنه يمكن العمل على طرح آخر يكون مقيد في البورصة، وأشار إلى أن الصندوق لا يستهدف رقم بحد ذاته وإنما يفتح أسبوعيا ويتم الاكتتاب فيه.
يذكر أيضاً أنه تضمن القرار رقم 52 لسنة 2023 مجموعة من الشروط يجب التعامل معها ؛
- أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
- ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
- أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة.
- أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.
- أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع.
- أن تكون عضوًا في الاتحادات أو الجمعيات المهنية ذات الصلة.
- أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.
