EN 
قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن تعظيم الإستثمارات الأجنبية من أهم أهداف خطة التنمية الإقتصادية التى تنفذها الحكومة، وذلك في ظل المساعى الواضحة للدولة في رفع معدلات النمو بمختلف الوسائل والآليات.
جذب رؤوس الأموال
و أكد “ امام” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار وزارة الداخلية بمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية، بالطبع يدعم جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، كما يعد حافزا مهما ضمن محفزات الاستثمار التي تقدمها الدولة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية منح الكثير من المزايا للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع، حيث يسهم ذلك في النهوض بهذا القطاع والتحول إلي دولة منافسة في العديد من الصناعات، معقبا “ لابد من وجود معاملة خاصة للاستثمار الصناعى الذي يفرز مكاسب إقتصادية هائلة ”.
و أستطرد النائب : كما أنه لابد من التركيز علي تيسير إجراءات التأسيس والتراخيص للمستثمرين، فضلا عن القضاء علي الإجراءات الروتينية، فعنصر السرعة يؤثر بشكل كبير علي جذب المستثمر.
واختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي أهمية فكرة دعم أصحاب المصانع فيما يخص تغيير نظام محاسبة فواتير الغاز الطبيعي من النصف شهري إلي شهري حيث يعد ذلك نوعا من التيسير علي هذه الفئة.
ومنحت وزارة الداخلية المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للإستثمار إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة (6 أشهر أو عام) إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الإقتصادية .
جاء ذلك فى إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الإستثمارية وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية للبلاد.
