بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة للمرة العاشرة.. وتحذيرات من تدهور الاقتصاد

أعلن بنك إسرائيل المركزي، اليوم الإثنين، رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة منذ  أبريل 2022، وذلك بنسبة 0.25% لتصل إلى 4.75%.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن سعر الفائدة الأساسية البنكية (البرايم) بلغ 6.25% في السنة، فيما تجاوزت الفائدة على الديون البنكية 10% سنويًا.

ويأتي ذلك في أعقاب توقعات على توجه نحو انكماش في الدخل والنمو الاقتصادي في إسرائيل، فضلا معطيات التضخم الأخيرة التي جاءت مرتفعة عن التوقعات، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل، بنسبة 0.8% في أبريل الماضي، خلافا للتوقعات بأنه سيرتفع بنسبة 0.4% فقط.

ورغم إصرار اللجنة النقدية في بنك إسرائيل على اتباع إستراتيجية رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم، سجل التضخم مستويات مرتفعة في أبريل الماضي وظل عند 5%، بحسب دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل.

زيادات ملحوظة

وفي أعقاب رفع سعر الفائدة، توقع اقتصاديين إسرائليين زيادة في السداد الشهري لمتوسط ​​الرهن العقاري بمقدار 1150 شيكل على الأقل.

وفي أبريل الماضي، سجلت زيادات ملحوظة في أسعار الخضروات والفواكه الطازجة، بنسبة 4%، فيما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 2.5%.

كما ارتفعت أسعار الإسكان بنسبة 0.5%، وكذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية  بنسبة 0.4%، كذلك أسعار الملابس والأحذية ارتفعت بنسبة 1.9%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأنشطة الثقافية والترفيهية بنسبة 1.8%.

وارتفعت في الشهر ذاته، تكاليف وأسعار السفر إلى خارج البلاد، وفي رحلات داخلية فيها؛ بنسبة 8.8%، كما ارتفع سعر السفر في سيارات الأجرة بنسبة 5.8%.

أسوأ ميزانية

في سياق أخر، تصاعدت التحذيرات الإسرائيلية من التداعيات الخطيرة المترتبة على توجهات الحكومة الإسرائيلية، حيال توزيع الميزانية الإسرائيلية الخاصة لعامي 2023-2024.

وأكد اقتصاديون اسرائيليون، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أن "تحويل الأموال في إطار الاتفاقات الائتلافية كما ينعكس في الميزانية المطروحة للتصويت هذا الأسبوع، سيؤدي إلى ضرر ذي مغزى وبعيد المدى في اقتصاد إسرائيل ومستقبلها وازدهارها".

وأرجع الاقتصاديين ذلك إلى "الزيادة غير المسبوقة في تخصيص المقدرات لمؤسسات تعليمية حريدية ليست رسمية، دون الاشتراط بواجب الرقابة وبتعليم المواضيع الأساسية كاملة، وبسبب توسيع الدعم المالي لطلاب الدين ومنح قسائم غذائية عبر قنوات خارج منظومة الرفاه الاعتيادية، دون الإصرار على اختبار العمل.. كل هذه الخطوات ستمنع عن الأطفال في التعليم الحريدي من إمكانية اكتساب خبرات أساسية حيوية لانخراطهم كراشدين في سوق العمل وفي اقتصاد متطور وستقلص الحافز للراشدين الحريديم للانخراط في هذه السوق".

وأعرب خبراء الاقتصاد، عن أسفهم الشديد لأن "حكومة إسرائيل ليست فقط لا تتصدى لهذه المسألة الأليمة، بل إنها أيضا تختار إجراءات تفاقم المشكلة وتدهور مستقبل اقتصاد إسرائيل إلى نحو العالم الثالت".

من جانبه، هاجم عضو الكنيست فلاديمير بلاياك، من حزب يش عتيد" الميزانية الإسرائيلية، وقال: “هذه الميزانية هي أسوأ ميزانية في تاريخ الدولة، لا توجد فيها أخبار جيدة ، لا للعاملين لحسابهم الخاص ، ولا لكبار السن ، ولا للناجين من المحرقة ، ليس لديها حافز للنمو”.

وأضاف: هذه الميزانية سوف تدمر مستقبلنا الاقتصادي ، وتعليم الدولة ، وتحول جميع الأطفال في تعليم الدولة إلى أطفال من الدرجة الثانية ".

وأضاف أن الميزانية تبث قمعا للنمو، موضحا أنه بحلول يوليو وأغسطس لن يكون أمام الحكومة الإسرائيلية خيار إما الذهاب إلى التخفيضات الأفقية أو زيادة الضرائب .