EN 
مبتكرون مصريون:
لابد من العمل على إحداث طفرة في الأسواق أو حتى إنشاء أسواق جديدة
يجب إلغاء القيود الخاصة بتخصيص الدعم للأبحاث لتحقيق عائدًا اجتماعيًا كبيرًا
إقامة مسابقات دورية للسماح للمبتكرين بتنفيذ الأفكار على هيئة نماذج نصف صناعية
لابد من النظر في قانون حوافز الاستثمار والحوافز المادية للباحثين
يعد تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي، واحدا من أهم النقاط بمحور التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني، حيث يشمل مختلف المحاور العامة على رأسها التعليم ، حيث يتم تناوله وسط ترقب كبير للخروج بنتائج وتوصيات مهمة يكون لها آثار إيجابية فى دعم البحث العلمي المصري في الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال الباحث والمبتكر المصري الدكتور محمود جلال، إنه فيما يخص رفع قدرة مصر في الحفاظ على المواهب والقدرات المبدعة وتحسين مناخ العلوم والابتكار لجذبهم، على ضرورة تشجيع الالتحاق بالكليات العلمية، وتحسين مناخ العلوم والابتكار للاحتفاظ بالمواهب البحثية بدلا من لجوئها للخارج، وجذب من بالخارج للعودة إلى الوطن، الأمر الذي سيساهم في زيادة قدرة التنافسية الوطنية.
واضاف جلال أنه لتحديد الفرص القومية ومنها المجالات التي تحقق ميزة تنافسية عالمية والتقنيات المرتبطة بها تحديد مجالات دعم الابتكار والبحث العلمي ذات الأولوية، خاصة الأنشطة والمجالات التكنولوجية الوطنية التي لديها القدرة على الوصول إلى ميزة تنافسية عالميًا، بالإضافة إلى ربط استراتيجيات المراكز البحثية والجامعات بالاستراتيجية القومية، وتوجيه استراتيجيات المراكز البحثية والجامعات للعمل على إحداث طفرة في الأسواق أو حتى إنشاء أسواق جديدة، ودفع النمو الاقتصادي، والتغلب على التحديات المجتمعية طويلة الأمد، مثل الصحة والطاقة والبيئة، أو معالجة الأزمات قصيرة المدى، ووضع قيود على تخصيص الدعم بحيث تحقق عائدًا اجتماعيًا كبيرًا من هذا الدعم وليس مجرد أبحاث تظل حبيسة الادراج.
وأوضح الدكتور محمود يحيى الحاصل على ذهبية معرض جنيف الدولي ، أنه من المعوقات نقص التمويل، والعنصر البشري الماهر، والوعي المجتمع للتحقيق الأهداف المرجوة، مما يجعلنا نتسأل ما الذي نحتاج إضافته إلى إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي، لتأتي على إصدار التشريعات التي تعمل على مساواة المخترع الحر بالباحث العامل في المؤسسات البحثية التابعة للدولة طالما كانت المخرجات المنتجة منه تحقق عائدا إقتصاديًا وتحل مشاكل مجتمعة ملحة، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الباحثين على تسجيل براءات الاختراع لحماية حقوق الملكية الفكرية لمخرجاتهم العلمية عوضا عن ما هو قائم حاليا بتسارعهم لنشر مخرجاتهم العلمية في الدوريات العلمية الدولية سعيا للترقي في الدرجات العلمية المختلفة، وعزوفهم عن تسجيل براءات الاختراع لأنها لن تمثل لهم إلا عبء مادي بدون عائد ملموس، وتكون النتيجة تصدير أفكارهم مجانا لدول العالم الأخرى بدون أي حماية لحقوق الملكية الفكرية.
بينما قال أنه يتم خصم قيمة تبرعات تمويل البحث العلمي من الأعباء الضريبية على الشركات ورجال الأعمال، الأمر الذي سوف يشجع الشركات ورجال الأعمال في انتهاج سياسات تمويل ودعم البحث العلمي، مما يعمل على رفع جزء من العبء على الدولة في تمويل البحث العلمي وتسريع التطور العلمي والتكنولوجي بها.
وتابع : " ويمكن القول أن مدى أهمية تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي، تكمن أهمية قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في أنه يسمح لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا كمناطق تنشأ فيها الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، الامر الذي يعمل على تعزيز نقل المعرفة من الأوساط الأكاديمية إلى الصناعة والوصول بها إلى منتجات محلية الصنع، وتسويقها، وتسهيل إنشاء وتطوير شركات جديدة قائمة على التكنولوجيا، وتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو في عدد الوظائف والإنتاج، كما يسمح القانون لهذه الهيئات بتأسيس شركات في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، مع إعطائها إعفاءات على الرسوم الجمركية والضرائب".
وأوضح الدكتور هشام يحيى عضو الجمعية المصرية للعلوم النووية، إنه من المهم أن يكون هناك مشاريع قومية توضح قاطرة الاستثمار في مصر كيف تتوجه وتكون في هذه النقط على اتصال بالباحثين ولابد من أن يصنفوا هؤلاء الباحثين ، فيوجد باحثين في العديد من المجالات فلابد من وجود تصنيف مع وجود اندية يتم ربطهم بأندية علمية ومعامل وحاضنات تكنولوجية.
وأكد يحيى لـ صدى البلد، أنه الإضافة إلى قانون حوافز الاستثمار والحوافز المادية للباحثين والمعنوية أيضا ففي حالة عدم القدرة على إعطاءه أموال بسبب الظروف الاقتصادية يمكن إعطاءه امتيازات مثل كارنيه يدخل من خلاله المعامل في الجامعات أو درجة الماجستير والدكتوراه كنوع من الدعم في إطار برنامج للدعم لا يشترط أن يكون دعم مادي إنما يكون معنوي .
ومن جانبه قال المخترع المهندس مصطفى محمد ، الحاصل على برونزية جنيف الدولية للاختراعات بدولة سويسرا، إن أولويات البحث العلمى فى مصر حتى ٢٠٣٠، تحويل اكبر قدر ممكن من الابتكارات إلى مشروعات صناعية، فى حالة تعذر تنفيذ الابتكارات صناعيه يمكن بيعها الى موسسات دولية والتعاون ف تنفيذها، وتأهيل الشباب فكريا ، وتأسيس نقابة رسمية للمبتكرين، وإقامة مسابقات دورية للسماح لأكبر عدد من المبتكرين بتنفيذ ابتكاراتهم على هيئة نماذج نصف صناعية.
واضاف محمد لـ صدى البلد ، أنه من بين معوقات البحث العلمى الروتين الحكومى القاتل للإبداع، والتعامل مع المبتكرين كأشخاص عاديين وموظفين، وعدم الاستعانة بالمبدعين فى الوظايف التخصصية والمعاونة للوزارء والمسؤلين، وعدم الاهتمام الإعلامي بالمبتكرين، إلى جانب إهمال المسؤلين والمؤسسات للمبتكرين، عدم وجود قاعدة بيانات حقيقه للمبتكرين وانجازاتهم.
وأوضح أن استراتيجية البحث العلمي يجب أن تشمل على كيفية إعداد وتأهيل الشباب للإبداع والابتكار، كيفية إعداد المبتكرين، طرق تنفيذ نماذج نصف صناعيه من الابتكارات، وضرورة الاستعانه بالمبتكرين فى وظائف مساعدة للمسؤلين، وتفعيل قانون تحفيز الابتكار ضرورة للتطور التكنولوجى والصناعى والاقتصادى فى مصر، ويجب تسهيل إجراءات البراءة ومدة الحصول عليها لتسهيل عمليات تنفيذ الابتكارات.
