EN 
تعتزم الدولة المصرية ترسيخ دعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة الأفريقية وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع شركاء التنمية وعلى رأسهم مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وذلك من خلال استضافة مصر للاجتماعات السنوية لهذا العام، وفي هذا السياق افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.
اجتماعات بنك التنمية
وأكد الرئيس السيسي، في كلمة افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى، بمدينة شرم الشيخ، إن التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التي تواجهها دول العالم لا تخفى على أحد، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية، لجائحة "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة "الروسية – الأوكرانية"، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمي، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة، فى سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة.
وأضاف السيسي، أن فعاليات النسخة الحالية، من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تمثل فرصة مميزة، لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الدعم الفنى اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخى مع طرح أجندة واضحة، وفقا لجدول زمنى، لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات، التى تواجهها دول القارة الإفريقية، وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية، لدول القارة الإفريقية، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقى ونذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر: "200" مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و"144" مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة "كوفيد-19"، "108" مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.
إعادة معايير القروض
وتابع: "هنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الأفريقى، فى توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى شرايين الدول الإفريقية".
ودعا الرئيس السيسي المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر فى المعايير والشروط، التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، على حد سواء خاصة فى ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية، على الموازنات المالية لتلك الدول.
واختتم الرئيس السيسي كلمته بشكر بنك التنمية الأفريقى، على جهوده الملموسة، فى تمويل المشروعات التنموية، فى مختلف أنحاء القارة والتى تجعلنا نتطلع للمزيد، من الشراكات الناجحة، مع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتحقيق تطلعات شعوبنا، نحو النماء والتقدم والازدهار.
أهمية اجتماعات البنك
من جانبه، قال مجدي صادق عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بإتحاد الغرف التجارية، إن البنك الأفريقي أحد البنوك المقرضة إلى مصر و نقدم له مشروعات تنموية طالبين التغطية بقروض نناقش شروطها و في كثير من الأحيان تكون شروط القرض أفضل من قروض صندوق النقد الدولي ولكن اجتماعات شرم الشيخ هي فرصة لكي يلتقي جميع محافظي البنوك المركزية الأفريقية لتبادل السياسات والحلول والتحديات المالية التي تقابل أعضاء البنوك المركزية في أفريقيا.
وأضاف صادق في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن يعد البنك الإفريقي دافع عجلة التنمية في أفريقيا، ودعم تأمين تمويل المشروعات التنموية، ويضمن البنك تمويل الدول الأفريقية في تأمين تمويل ميسر، والمشاركة في مبادرات مثلما حدث في مصر، ويقوم البنك الإفريقي بدور هام جداً في عملية التنمية من خلال تأمين التمويل الميسر بصورة جزئية مع باقي المؤسسات العالمية، وتنفيذ أولوياتها من مشروعات في التنمية المستدامة ومقاومة التغيرات المناخية.
وتابع: البنك الإفريقي لا يمكنه تمويل كل المشروعات التنموية بمفرده وسط كم التحديات التي توجه قارة أفريقيا، و رغم ذلك يمكن للبنك الإفريقي بكل ما يمتلكه من قدرات وإمكانيات كبيرة أن يقيم شراكات مع باقي مؤسسات التمويل الدولية في الخروج بمبادرات وبرامج جديدة تخدم التنمية في القارة.
