نشرت شبكة "سي ان ان" الاقتصادية تقريرا كشفت فيه عن عزوف المصريين عن شراء اللحمة مؤخرا، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها.
وقالت الشبكة في موقعها العربي إن أسعار اللحوم في مصر قفزت بشكل لافت، بينما تكافح الحكومة المصرية لوضع معدل التضخم في مصر تحت السيطرة بعد أن تخطى حاجز 30 في المئة مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وسجلت اللحوم ارتفاعاً بلغ 82.2% خلال أبريل الماضي، مقارنة بنفس الشهر قبل عام، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية إنه يكلف كيلو من اللحم اليوم في مصر بين 350 جنيهاً إلى 400 جنيه، بينما كان يبلغ بين 150 جنيهاً و200 جنيه قبل عام.
بينما تشير بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن متوسط سعر الكيلو في الأسواق حالياً يبلغ قرابة 298 جنيهاً، وسجل أعلى سعر للكيلو 410 جنيهات.
وفي محاولة لتخفيف العبء على المواطنين تطرح الحكومة المصرية لحوماً عبر منافذ التموين المدعمة بأسعار مخفضة، لكن الأسعار ارتفعت خلال الأشهر الماضية مع ارتفاع أسعار اللحوم.
كما يأتي ارتفاع الأسعار بينما لا يكفي الإنتاج المحلي استهلاك مصر، لتلجأ الحكومة لاستيراد اللحوم المبردة والمجمدة ورؤوس الماشية الحية لسد حاجة الاستهلاك.
وكانت مصر تعتمد على السودان الذي يعد واحداً من أكبر موردي اللحوم والماشية الحية إلى مصر نظراً لقرب المسافة بين البلدين وانخفاض تكلفة النقل، لكن اندلاع حرب السودان غير خطط الحكومة.
وتوقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن تؤدي أزمة السودان إلى عجز في العرض في مصر، ما سيزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.
وقال مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، إبراهيم عشماوي لـ«CNN الاقتصادية» إن مصر تسعى الآن لتنويع مصادرها من واردات اللحوم عبر عدة دول مختلفة، إذ اقتربت من إتمام اتفاق جديد لاستيراد اللحوم مع جيبوتي.
وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن مصر اشترت 110 آلاف رأس من الماشية الحية من السودان العام الماضي وأكثر من 11 ألف طن لحوم مبردة، بيد أن عشماوي يقول «إن هذا الرقم مبالغ فيه»، في حين لا ينكر أن السودان واحد من أكبر موردي اللحوم إلى مصر.
وتمتلك مصر ما يقرب من ثلاثة إلى أربعة آلاف رأس ماشية في مجازرها على الحدود حالياً، ما يعني أن عدم الاستقرار في السودان لم يؤثر على عملية الاستيراد بين البلدين حتى الآن، وفقاً لعشماوي.
وقال إن: "مصر بدأت التحوط ضد أي تغييرات في سلاسل التوريد، عبر الاتفاق مع دول أخرى مثل جيبوتي التي اقتربت من إنهاء الاتفاق معها، وكذلك الصومال وتشاد".