EN 
أحزاب سياسية عن مشروع قانون المجلس الأهلي للتعليم:
قفزة هائلة للربط مع سوق العمل
تسلم الحوار الوطني مشروع القانون يؤكد الاهتمام بمخرجاته
يؤكد رغبة القيادة السياسية في إنجاحه
أشاد عدد من الاحزاب السياسية بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسلم مجلس أمناء الحوار الوطني من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب، مؤكدين أن خطوة إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية على تفعيل جدية الحوار الوطني والاهتمام بمناقشة كافة قضايا المجتمع تحت مظلته.
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسلم مجلس أمناء الحوار الوطني من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب، مؤكدا أنها خطوة مهمة بالحوار الوطني وما يحدث به من مناقشات مختلفة في العديد من القضايا.
وقال "أبو العطا"، في تصريحات له، إن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أنه حريص للغاية على مناقشات الحوار الوطني والاهتمام بها، موضحا أن مبادرة الرئيس السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم خطوة رائعة لأن التعليم أصبح لا يعتمد على التلقين فقط، بل يجب أن يكون الطالب من بداية التعليم الأساسي مسلحا بالمهارة بجانب التعليم.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن إنشاء هذا المجلس يساعد الطلاب والخريجين على الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج، مؤكدا أنها خطوة في غاية الأهمية في تلك الفترة التي تتطلب وجود مجلس وطني للتعليم والتدريب لتأهيل الجيل الجديد.
وأكد أن التعليم هو أساس لكل شيء وهو بناء للمستقبل، والدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتحرك في تطوير كافة المجالات من أجل الارتقاء بالدولة والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، موضحا أننا أصبحنا في عالم سريع التغير، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاكتفاء بالشهادة الجامعية للمعلم من كلية التربية، بل يجب أن تتابع كليات التربية تدريب المعلمين بعد التخرج، لأنه قدوة تقف أمام الطلاب، ومن المهم رفع كفاءته في توصيل المعلومة وإدارة الفصل.
ومن جانبه، قال الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد لأمانة المجالس المحلية والشعبية بحزب الحرية المصري، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، تسلم مجلس امناء الحوار الوطنى من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب، تعد خطوة إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية على تفعيل جدية الحوار الوطني والاهتمام بمناقشة كافة قضايا المجتمع تحت مظلته، والتأكيد على أن هذا الحوار لم يكون مجرد زوبعة سياسية كما كانت الشائعات والأكاذيب تطارده، بل أصبح يمثل خطوة هامة يتشارك فيها الجميع بشكل مستمر لبحث تحديات ومشكلات المجتمع بل وتصويب كافة الخطوات في مختلف المجالات.
ولفت “عبدالهادي”، في بيان له، أن مشروع قانون إنشاء مجلس الوطني للتعليم والتدريب، مبادرة جيدة تعكس اهتمام الدولة وتحركها المستمر في تطوير كافة المجالات، وعلى رأسها التعليم الذي يمثل عصب كل دولة متقدمة ومقياس نجاحها وتقدمها، وذلك من أجل الارتقاء بالدولة والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أنه رغم الجهود المبذولة لإصلاح ملف التعليم في مصر سواء قبل الجامعي أو الجامعي، ولكن ما زال هناك بعض السياسات التعليمية العقيمة التي يجب أن يتم مناقشتها تحت مظلة الحوار الوطني والتأكيد على عصر التحول الرقمي والاتجاه نحو السياسات المنفتحة المتقدمة في التعليم والابتعاد عن أسلوب التلقين والحفظ الجاف، مما يحقق الارتقاء في المنظومة والتي ستنعكس على كافة المجالات الأخرى.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يولي اهتمام كبير لمشروع الحوار الوطني، معتبرة نافذة جديدة تطل منها الجمهورية الجديدة على تحدياتها وعقباتها، جاهدة في الوصول لحلول وتقديم رؤى فكرية جديدة تساهم في تحقيق أهداف تنميتها وترسخ لصورة ذهنية تليق بمكانة الدولة المصرية .
