الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

النائبة عفاف زهران
النائبة عفاف زهران

تمثل قضية الزيادة السكانيةً تحديًا ضخماً أمام الدولة والمجتمع المصري، ففي ظل الازدياد السكاني يصعب على المواطن الشعور بثمار التنمية الاقتصادية، كما تبلع الزيادة السكانية أي نتائج ايجابية محتملة لمعدلات النمو الاقتصادية التي حققتها الدولة في الفترة الماضية. ترتبط هذه القضية بأفكار ورؤى مجتمعية مغلوطة، بالاضافة إلى تفسيرات دينية مشوبة بالخطأ، وهو ما يستدعي اعادة قراءة وتفسير لكليهما. 

اقتصاديًا، تمثل الزيادة السكانية بحجمها الحالي ضغطا هائلا على الميزانية العامة للدولة والتى ستتجه رغما عنها لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين الأساسية، بدلا من إنشاء المزيد من المشروعات الاقتصادية والتنموية التى تحسن من مستوى حياة المواطن حياة، كما تضغط هذه الزيادة بشكل كبير على البنية التحتية للدولة والتي توليها الدولة اهتماماً كبيراً نظراً لدورها في تحسين من مناخ الاستثمار وتسهم فى تحقيق تقدم الدولة المصرية ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة.

ونحن هنا ليس بصدد عرض ما فعلته الدولة خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه المشكلة، ولكن الدولة أطلقت استراتيجيتين لخفض معدل الانجاب وتنمية الأسرة المصرية بالإضافة إلى مبادرة 2 كفاية وكل هذا بجانب جهود الدولة فيما يخص توزيع الرقعة السكانية بشكل أوسع ومشروع حياة كريمة وغيرها.
ولكن يبدو أن هذا ليس كافيا أو مؤثرا. فالاستراتيجية التي أطلقتها الدولة في 2015 لم نر نتائجها إلى الآن وهي تنتهي في 2030. 

كما أننا علينا أن نكون أكثر صراحة مع أنفسنا، فالوزارات المعنية بخطة الدولة لتحجيم الزيادة السكانية قد لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، وأن المهم في الأمر بالنسبة لها أن تكون الملفات والأوراق مضبوطة وأن ترفق بها صور وفيديوهات توثق هذه الجهود دون متابعة أو مراقبة لمدى استمرارية الجهود وآثارها الحالية والمتوقعة.

وبالتالي لابد من تشكيل هيئة يتضمن في عضويتها:
ممثلين عن الوزارات المعنية (الصحة – التخطيط – التضامن الاجتماعي – الهيئة الوطنية للإعلام)، أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ ـ ممثلين عن الجمعيات الأهلية ، أساتذة متخصصة في علم الاجتماع، وتكون مهمتها الأساسية المتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمواجهة الزيادة السكانية ووضع التوصيات في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الدولة الخاص بالأسرة المصرية والتي أطلقها الرئيس السيسي في 2022.

وترفع الهيئة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، على أن تكون هذه التقارير معلنة.
كما أنه لابد من التركيز على إعادة قراءة وتشرح وتفسير سواء النصوص الدينية أو الأفكار المجتمعية التي تمثل اساسًا فكرياً لعدد كبير من المواطنين، وتمنعهم من التجاوب بإيجابية مع البرامج الحكومية ومبادرات المجتمع المدني الخاصة بهذا الشأن.