مجلس أعلى للضرائب وإعفاءات استثنائية.. تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل

نصت تعديلات قانون الضريبة على الدخل، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على إنشاء مجلس أعلى للضرائب، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ضات الصلة,

ويستهدف مشروع قانون الضريبة على الدخل؛ لمعالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي ولتقرير عدداً من الحوافز للمساهمين ، حيث نصت التعديلات على أن تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب

وحددت التعديلات الجديدة الخاصة بـ الضريبة على الدخل، اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب، حيث يختص المجلس بددراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب مع إبداء الرأي في مشروعات القوانين الضريبية، وكذلك مشروعات لوائحها التنفيذية، إضافة إلى إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تحسين أداء المصالح الضريبية.

وزير المالية: تعديلات قانون الضريبة على الدخل تشجع الاستثمار

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

ويجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أي من المسائل الضريبية لمناقشتها.

ويختص المجلس الأعلى للضرائب بتلقي شكاوى وتظلمات دافعي الضرائب وغيرها من ذوي الشأن وبحثها مع المصالح الضريبية المختصة، والعمل على حلها وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء، مع توفير المساعدة القانونية والفنية لدافعي الضرائب وغيرهم من ذوي الشأن غير القادرين من خلال الاستعانة بالمحامين المحاسبين، للدفاع عن مصالحهم أمام اللجان والمحاكم المختصة.

وتضمنت اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي التي تساعد على تبصير دافعي الضرائب وغيرهم من ذوي الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، على أن يصدر بتشكيل المجلس، وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.

وجاء في نص مشروع القانون: بأنه يتم التجاوز عن مالم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من يناير 2022 حتى تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.

ووفقًا لمشروع قانون الضريبة على الدخل، يتم التجاوز عن مالم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من يناير 2022 حتى تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.

أبرز تعديلات الضريبة على الدخل

تضمنت تعديلات الضريبة على الدخل زيادة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحى ليصل إلى نسبة (15٪ من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ ( 10,000) جنيه سنوياً، أيهما أقل، بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3000 جنيه، وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون.

خضوع أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التى يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع على عائد الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعيين و 15٪ للأشخاص الاعتبارية

إعفاءات ضريبة الدخل

وتعفي الصناديق والأوعية المستثمر فيها من اخضاع هذه الإيرادات مرة أخرى للضريبة علي أرباح الأشخاص الإعتبارية والاكتفاء بالضريبة القطعية المخفضة، وإتساقاً مع ذلك، تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 46 مكرراً (2) لإخضاع كل من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لحملة الوثائق في صناديق الاستثمار المنصوص بهذه المادة لضريبة مستقطعة بسعر 15% للأشخاص الاعتبارية، وبسعر 5% للأشخاص الطبيعيين والتى تستقطع عن طريق الجهة المنفذة حال التوزيع أو بيع أو استرداد الوثيقة.

وشمل التعديل النص على عدم اعتبار مبادلة الأسهم التى تتم بين شركة مقيدة بالبورصة وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزى تصرفاً خاضعًا للضريبة، وفى حال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسا لحساب الأرباح الرأسمالية وتخضع الأسهم المقيدة لسعر 10% وغير المقيدة للسعر العام للضريبة.