EN
تشهد الجلسة التي تعقدها لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي اليوم /الأربعاء/، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية نقاشات هامة حماسية.
وثمن رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز، مقترح المجلس، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وأشار عبد العزيز خلال كلمته بالجلسة إلى أن مشروع القانون تضمن بعض نقاط القوة الشمولية فى تطوير ملف التعليم، والذي ظهر فى تشعب وتنوع الاختصاصات، خاصة أنه شمل موضوع التدريب والذي لا يقل خطورة عن تطوير التعليم.
وأشاد بمحورية دور المجلس فى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، منوها بأن للتعليم الفني أهمية وأولوية اقتصادية اجتماعية كبيرة والاهتمام به ضرورة.
ولفت إلى بعض النقاط التي يفتقدها مشروع القانون كشروط الاعتماد والرقابة والمتابعة على عملية التطوير، بالإضافة إلى إعداد الكادر المدرب للقيام بالعملية التعليمية مع المستثمرين الأجانب، مضيفا: "مشكلتنا فى مصر هي المدرس نفسه وليس العملية التعليمية، فالحقيقية تتعلق بإعداد الكادر التعليمي بما يواكب التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي بحيث يكون مقنعا للطالب".
واقترح وجود ممثل للمجلس الأعلي للاستثمار ، مؤكدا أهمية التعليم الدولي والاستثمارات الاجنبية فى التعليم، وضرورة وجود كادر مؤهل للتعامل مع الملف العالمي المستثمرين الاجانب، مطالبا بإضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين.
كما اقترح إضافة شروط خاصة بالرقابة والمتابعة على الجهات التعليمة العامة والخاصة ، والاهتمام بتدريبها وتطويرها.
بدورها أكدت النائبة أمل مصطفى عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، موافقة حزبها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مثمنة فكرة مشروع انشاء هذا المجلس نظرا لأهمية التعليم في بناء الإنسان المصري.
وأكدت ضرورة أن يتضمن تشكيل المجلس خبراء أكبر من الوزراء والتنفيذيين، حتى يستطيع المجلس تقييم أداء الوزارات في تنفيذ السياسات الموضوعة والتعديل عليها.
وشددت على ضرورة أن تتضمن مهام المجلس توحيد الرؤى خلال مراحل التعليم المختلفة، وأن تكون اختصاصاته استراتيجية وليست تنفيذية.
من جانبه، أكد عضو مجلس الأمناء عمرو هاشم ربيع، ضرورة اعتبار هذا المجلس هيئة مستقلة ومعاملته كشخصية اعتبارية وأن يكون تابعا لرئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن التشكيل المقترح يمثل تشكيل لجنة وزارية، وهو ما يجب تغييره، مشددا على ضرورة تحديد عدد سنوات العضوية بالمجلس ب ٤ سنوات، وتضمين البحث العلمي واقتراح ميزانيات المؤسسات التعليمية بالموازنة، ومتابعة تطبيق العهود والمواثيق الدولية المعنية بالتعليم التي وقعت عليها مصر.
وأكد ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضا اقتراح مشروعات القوانين ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.
وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، على الجزء الخاص بإقتراح القوانين، مشيرا إلى أن الدستور محدد جهات تقديم التشريعات في ٣جهلت فقط وهي رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وليس دون غيرهم له الحق ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك.
وتدخل الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مؤكدا أن الجانب الدستورى الذي ذكره المستشار محمود فوزي، في محله، ولكن وفقا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالي قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.
فيما أشار جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى ضرورة القضاء على الآفة التي تعاني منها الوزارات من قديم الأزل والمتمثلة في أن تعاقب الوزراء يؤدي لإلغاء وهدم ما تم وعدم البناء عليه، مؤكدا أن هذه الآفة القديمة آن معالجتها الآن من خلال هذا المشروع الذي يمثل فرصة لتوحيد الاستراتيجية والجهود لأول مرة في مصر.
واقترح خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن ينضم لعضوؤة المجلس قوى اجتماعية حتى لا يتحول لمجلس وزراء مصغر بجانب تمثيل النقابة داخل المجلس، وأن يتبع المجلس رئيس الجمهورية مباشرة.
وأكد ضرورة أن يتضمن القانون تحديد آلية ملزمة للجهات التنفيذية لتنفيذ السياسات والاستراتيجية التي سيضعها المجلس.
فيما قال الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، إن مشروع القانون على رأس اولويات الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت فريقا لدراسة مواد مشروع القانون، والنقاط الخلافية، والتي تم طرح عدد منها خلال الجلسة.
وأضاف أن وزير التعليم العالي سيعلن قريبا عن نتائج هذه الدراسة، مؤكدا أهمية الفكرة المطروحة.
وأكدت نادية جمال الدين الأستاذة بجامعة القاهرة، ضرورة أن تتضمن مهام وتسمية المجلس قضايا التعليم والتعلم مدى الحياة؛ لمواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم.
وأشارت راجية طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماظ لشئون التعليم الأزهري، إلى ضرورة النظر إلى التعليم الأزهري لأهميته وانتشار كلياته ومعاهده بالمحافظات المختلفة.
ولفتت إلى أن إنشاء المجلس سيسهم في توحيد الرؤية الخاصة بالتعليم، وسيسهم كذلك في تطبيق رؤية مصر2030.
وأكد طلعت عبد القوي عضو مجلس الأمناء للحوار الوطني، أنه يمكن حل إشكالية تبعية هذا المجلس من خلال المادة (214) من الدستور التي تنص على أن القانون ينظم المجالس القومية المستقلة مثل المجلس القومي للمرأة.
وأوضح أنه من البديهي الا يكون واضع السياسة هو نفسه المنفذ لها والمراقب على تنفيذها، مؤكدا ضرورة تضمين المجتمع المدني والقطاع الخاص وعناصر العملية التعليمية في تشكيل المجلس وتقليص عدد الوزراء في تشكيله حتى لا يتحول لمجلس معطل مثل مجلس التعاونيات.
وأضاف أن فكرة مشروع القانون جيدة ومتوافق عليها من حيث المبدأ، لكنه يتضمن مواد فضفاضة ومكررة تحتاج للتخصيص والتحديد أكثر، مثمنا توجيه الرئيس بإحالة القانون للحوار الوطني
