EN 
قال الدكتور مصطفى صلاح أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: إن مسايرة تغيرات أحوال المعاملات المالية للناس بتغير الزمان والمكان والأحوال والأعراف والمصلحة فى إطار من مبادئ الشريعة الإسلامية يعد تطويرا لفقه المعاملات المالية فى الفقه الإسلامى.
جاء ذلك خلال محاضرته التى ألقاها لأئمة ووعاظ ليبيا، ضمن البرامج التدريبية التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالتعاون مع اكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.
وأضاف الدكتور مصطفى أن التعريف بالقضايا الفقهية المعاصرة وكيفية التعامل الفقهى مع المستجدات يكون من خلال أربع مراحل رئيسية (التصور – التكيف – والحكم – والفتوى)، ومن هذا المنطلق يكون فقه المعاملات المالية من أكتر الأبواب الفقهية أولوية للتطوير لكونه من أكثرها تطبيقا على أرض الواقع من حيث الزمان والمكان والمصلحة وحال المكلف والعرف.
وأشار إلى أن عقود البيع واضحة وثابته، لكن وسائل انعقادها تختلف من عصر لآخر ثم وجب التطوير والتحديث.
وقد تفاعل المتدربون مع المحاضرة بعرض العديد من الأسئلة والاستفسارات حول موضوع المحاضرة.
وفى الختام طالب د.مصطفى من المتدربين التوسع فى الاطلاع والبحث فى العلوم الشرعية، ومايتصل بها بشكل عام والمعاملات المالية بشكل خاص لما لهذا الجانب من حضور فى الواقع المعاصر بشكل مستمر.
