يمامة: نطالب بإصدار قوانين الإيجار القديم والإدارة المحلية والعمل والأحوال الشخصية

قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد أن هناك عدد من القوانين التى سنطالب بضرورة تعديلها خلال جلسات الحوار الوطنى.

وأكد يمامة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا لدينا نواب الحزب فى مجلس النواب وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة معه ، ولكننا كحزب أرى أننا لدينا قوانين تحتاج إلى تعديل مثل قانون الإيجار القديم والذى يحتوى على بعد إجتماعى مهم جدا وهو أنه لايجب بإسم حماية الحقوق الخاصة أن يطرد مستأجر فى الشارع لأنه يدفع إيجار محدود لفترات طويلة ، وبالتالى يأتى هنا دور الدولة لإحداث توازن بين حق الملكية وحق الدولة وإلتزامها لحماية حق الملكية وعدم طرد المستأجرين ، ولكن دعم المستأجرين ورفع قيمة الإيجار ، وفى نفس الوقت تتدخل الدولة لصالح المستأجرين التى لاتسمح إمكانياتهم لدفع مقابل للملاك ، بحيث تتحقق العدالة بين المالك والمستأجر.

وتابع رئيس حزب الوفد: فعلى سبيل المثال فى الخارج نجد أن الضمان الإجتماعى يشمل السكن وجودته ، وفى فرنسا نجد من لا تسمح ظروفه بتوفير مسكن تقوم الدولة بتوفير سكن له ولايقبل دفع أى أموال إذا كان السكن دون المستوى ومرتبط بعدد الأفراد التى تسكن فى الشقة ومساحة الشقة والموقع ، وكلها أمور تتعلق بالحق فى السكن.

وطالب بسرعة إصدار قانون العمل وقانون الإدارة المحلية ، حيث يرتبط قانون الإدارة المحلية بالفصل الخاص بالإدارة المحلية فى الدستور لأنه لا يمكن أن يصدر قانون الإدارة المحلية على وجه سليم إلا بتعديل نصوص دستورية خاصة بالإدارة المحلية.

كما طالب رئيس حزب الوفد أيضا بإصدار قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالرؤية والإستضافة وتنظيم الخطبة.