أكد المهندس أشرف العربي وزير التخطيط السابق، أهمية التعاون في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فىدي الفترة القادمة، لافتا إلى أن نموذج الدولة التنموية لا يتوقف دورها على المراقبة والتنظيم ولكن فى وضع السياسات الصناعية بمفهومها الواسع.
وأضاف العربي - خلال كلمته بلجنة أولويات الاستثمارات وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، الدولة التنموية تتدخل فى الحياة الاقتصادية من خلال الاستثمارات بطرق صحيحة وسليمة.
وتابع الوزير السابق، أن الدولة لها دور أفقي يتمثل فى وضع القواعد والنظم والمؤسسات الكفء القوية ، ومؤسسات صناعية وتوفر البيانات والمعلومات، اما دورها الرأسي يتضمن معرفة نوع المزايا والتدخلات المحتملة.
وأوضح العربي، أن الاستثمارات تكون موجهة لمواجهة التحديات الهيكلية كالسكان والموارد، موضحا ان المساحة المئهولة بالسكان لا تتناسب مع نسبة العاملين والبطالة ونقص الانتاجية.
وأشار وزير التخطيط السابق إلى الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والإنتاج والتمويل، والايرادات والمصروفات العامة والصادرات والورادات، مشددا على ضرورة توجه تلك الاستثمارات لتغيير نمط النمو الاقتصادي واحداث التحول الهيلكي.
واختتم: نحتاج لوحدة موازنة عامة وشفافية، لافتا إلى تأثر مصر بالأزمات العالمية مما يتطلب تصحيح كثير من المسارات للعبور إلى الجمهورية الجديدة.