بين الجائحة والتباطؤ.. الصين تلجأ إلى خفض فائدة الإقراض لإنعاش اقتصادها

تعتبر الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مصدر ومستورد للسلع والخدمات، ولكن في السنوات الثلاث الماضية، تعاني من تباطؤ اقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفد-19" الذي أدى إلى إغلاق المصانع والمحلات التجارية وتقليل الطلب الداخلي والخارجي.

وفي إطار سعي الحكومة الصينية لتخفيف من المخاطر الاقتصادية، فالصين خفضت فائدة الإقراض قصير الأجل لأول مرة في عشرة أشهر في 22 يونيو لدعم التعافي المتعثر من الجائحة وتحفيز النمو. حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية.

تخفيض تكاليف الاقتراض

وقد قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض فائدته لإعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عشر نقاط أساس إلى 1.90 بالمئة من 2.00 بالمئة. وتعتبر عملية إعادة الشراء العكسي هي عملية يقوم بها البنك المركزي بشراء السندات من البنوك التجارية مقابل نقود لزيادة المعروض النقدي وخفض تكاليف الاقتراض.

وهذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها بنك الشعب الصيني هذه الفائدة منذ أغسطس 2022، عندما خفضها بخمس نقاط أساس.

ويشير هذا التخفيض إلى أن صانعي السياسة يشعرون بقلق متزايد إزاء قوة تعافي الصين ويرغبون في تحفيز الإنفاق والاستثمار. ويأتي ذلك بعد أن قررت الصين عدم تحديد هدف للنمو الاقتصادي لعام 2023 بسبب عدم التأكد من تأثيرات فيروس كورونا.

تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد

فيروس كورونا ظهر لأول مرة في مدينة ووهان في مقاطعة هوبى في ديسمبر 2019 وانتشر بسرعة في جميع أنحاء الصين والعالم. مما أثر سلبا على الإنتاج والطلب والتجارة والسفر والثقة في الصين، مما أدى إلى انكماش اقتصاده بنسبة 6.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2020، وهو أول انكماش منذ عام 1992.

كما تسبب أيضا في زيادة معدل البطالة في الصين، الذي بلغ 6 بالمئة في أبريل 2020، وهو أعلى مستوى منذ بدء الإحصاءات الرسمية في عام 2002. وكان لكورونا دور كبير في تراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات الصينية، مما أثر على صادراتها ووارداتها وتوازن المدفوعات.

التعافي الاقتصادي

شهدت الصين تحسنا تدريجيا في الأداء الاقتصادي منذ بدء رفع قيود الإغلاق والحجر الصحي في مارس 2020. كما سجلت نموا اقتصاديا بنسبة 3.2 بالمئة في الربع الثاني من عام 2020، وهو أول اقتصاد رئيسي يعود إلى المنطقة الإيجابية بعد جائحة كورونا.

كما سجلت بكين نموا اقتصاديا بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث من عام 2020، مدفوعة بزيادة الإنتاج الصناعي والتجارة والاستثمار، وسجلت 6.5 بالمئة في الربع الرابع من عام 2020، متجاوزة مستوى ما قبل كورونا وأداء باقي اقتصادات مجموعة العشرين.