التصدي لظاهرة العنف الأسرى بـ الدراما والسينما .. مقترحات برلمانية | وجوب تعزيز مفاهيم التمسك بالقيم الأخلاقية

النائب حازم الجندي يطالب بتطويع المـواد الدراميـة والسينمائية للتصدى لظاهرة العنف الأسرى
نائب يطالب وزارة التعليم بمراجعة سلامة الأبنية التعليمية وصيانتها خلال الإجازة الصيفية
برلمانى يحذر من انتشار أجهزة كهربائية "فرز تاني" بالسوق المصرية

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة والمقترحات خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية الجلسات المقررة لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني، والتي من بينها العنف الأسرى، مشيرا إلى أن مواجهة العنف الأسرى لـيـس مسؤولية جهة بعينها بقـدر مـا تستلزم تضافر الجهـود من جانب الجهات المعنية لكي تعمل من أجل تحقيق هدف واحد وهو القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد التماسك المجتمعي.

وقال "الجندي"، فى بيان صحفى له إن العنف الأسري مشكلة عالمية؛ حيث تتعرض 35٪ من النساء للعنف الأسري على مستوى العالم، كما يعاني ما يقرب من 3 من كل 4 أطفال أو 300 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 2-4 سنوات بانتظام من العقاب البدني أو العنف النفسي على أيدي الوالدين ومقدمي الرعاية، ويعيش طفل واحد من بين كل أربعة أطفال دون سن الخامسة مع أم هي ضحية عنف الشريك، مضيفا: كما تعاني النساء المصريات من تزايد معدلات العنف والإيذاء الجسدي والنفسي الذي يصل في أحيان إلى حد القتل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن 21% من النساء المتزوجات، أو اللائي سبق لهن الزواج، تعرضن لأشكال من العنف الجسدي والنفسي والجنسي على يد أزواجهن خلال عام 2021، محذرا من ارتفاع المعدلات التي تهدد الحق في الحياة والبقاء وحق الأطفال في النمو بكنف أسرة متماسكة، الأمر الذي يطلب تدخل حاسم من الجهات الحكومية وغير الحكومية لكي تقوم بدور فاعل في مواجهة الظاهرة، والعمل على توفير بيئة آمنة خالية من العنف لجميع أفراد الأسرة من خلال اتخاذ التدابير الوقائية للحماية من أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية والمعنوية والجنسية أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة.

وأكد النائب حازم الجندي،  على ضرورة التوسع فـى عيـادات عـلاج آثار العنف الأسرى وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا مـن المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة، ومواجهة تعزيز سبل الوقايـة مـن الوقـوع فـى بـراثن إدمـان المخدرات وتوفير أماكن التعـافى عبـر صـندوق مكافحـة وعـلاج الإدمـان والتعاطى باعتبارها أحد أسباب زيادة معدلات العنف، مع إطلاق حملات مكثفة لنبذ العنـف وتوضـح نتائجه الوخيمة علـى الأسرة والمجتمـع ككل.

كما طالب "الجندي"، بتشديد الرقابة علـى المـواد الدراميـة والسينمائية للتصدى لعـرض أى مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة، وتعزيز تقديم درامـا تليفزيونيـة تهـدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلـه، وتعزز مفاهيم التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبه والتسامح وتقديم النصح والإرشاد بشكل جذاب، مشددا على دور المؤسسات الدينية في التصدي للظاهرة وتوضيح مخاطر العنف على التماسك المجتمعى.

وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم والتعليم الفني، بشأن البدء في رصد المدارس التى تحتاج لصيانة جزئية أو شاملة للقيام بها خلال الإجازة الصيفية، استعدادا للعام الجديد للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا.

وقال "محسب" في طلبه، تعانى الكثير من مدارس الجمهورية من تدهور البنية التحتية نتيجة الإهمال الشديد وغياب الصيانة الدورية، وهى الأزمات التى تظهر على السطح مع بداية كل عام دراسي، حيث تكرار حوادث سقوط طلاب من المبانى أو سقوط أسوار أو نوافذ زجاجية على رؤوس الطلاب ، وهو ما يفجر المطالبات بشأن تحسين أبنية المدارس وإجراء الصيانة الدورية لها، لتوفير أبنية مناسبة لأبنائنا الطلاب تضمن لهم أكبر قدر من الأمان والسلامة.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن  تضع وزارة التعليم هذا الملف على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة،  وبمجرد انتهاء العام الدراسي تماما، واستغلال الإجازة الصيفية في تحسين الأبنية التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، لتكون جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد،  وذلك حتى لا نكرر حوادث السنوات الماضية.

وطالب "محسب "، بضرورة إنهاء  أي أعمال ترميم داخل المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة إخطار مديري المدارس بجمبع مدارس الجمهورية بمراجعة الصيانة بشكل كامل ودقيق، لرصد المدارس التى تحتاج إلى إجراء صيانة أو تعاني من مشكلات بالمباني وإبلاغ الوزارة بها، لتكون مسئولة عن إجراء الصيانة اللازمة قبل بداية العام الدراسي، حتي

كما طالب النائب أيمن محسب، مديري الإدارات التعليمية بجمبع المحافظات بالنزول من مكاتبهم لإجراء متابعة ميدانية داخل المدارس للتأكد من سلامة الأبنية التعليمية ومراجعة حاجتها إلى الصيانة الجزئية أو الشاملة.

وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار صفحات النصب على السوشيال ميديا والتى تستغل الضغوط الاقتصادية في بيع أجهزة كهربائية بها مشكلات فنية باعتبارها "فرز تاني".

وقال " محسب "، في طلبه، إن الأجهزة الكهربائية مكون رئيسى فى المنزل المصرى، وتشكل حاليا عبء كبير على الآباء الذين يتحملون مسئولية تجهيز أبنائهم للزواج، خاصة بعد ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتأثير الأوضاع العالمية على سعر الصرف في مصر، الأمر الذي دفع المواطنون إلى البحث عن حلول أقل سعرا، فظهر مصطلح أجهزة "فرز تاني".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى انتشار صفحات على السوشيال للترويج لأجهزة "فرز تاني" بسعر أقل من الفرز الأول أو الأصلية بنسبة تتراوح ما بين 10- 50%، موضحا أن أجهزة الفرز الثاني تباع خارج نطاق الشركات المصنعة أي أنه لا توجد أي مسئولية من جانب الشركة على المنتج، الأمر الذي يثير الريبة تجاه هذا الأمر، خاصة إذا كانت هذه الأجهزة لا تتمتع بالكفاءة أو يتوافر فيها معدلات الأمان المقررة من جانب الأجهزة المعنية، وهو ما يعرض المواطن لمخاطر محتملة.

وأضاف "محسب"، أن أجهزة الفرز الثاني تنتشر ما بين شاشات التليفزيون، والبوتجازات، وأجهزة الميكرويوف، والأفران الكهربائية، ويروج هؤلاء إلى أن هذه المنتجات تعرضت لمشاكل أثناء النقل تؤثر عليها، ما دفع الشركات المصنعة إلى استغلالها عن طريق بيعها بأسعار مخفضة بدلا من خسارة تكلفة إنتاجها، وهو  ما يتنافى مع طبيعة السوق المصرى الذي لا يعرف في سوق الأجهزة الكهربائية مصطلح "فرز تاني".

وأوضح النائب أيمن محسب، أن أجهزة الفرز الثاني يعني التصنيع من مواد أقل كفاءة ، أما ما يحدث في السوق المصري هو بيع  أجهزة فرز أول مطابقة للمواصفات القياسية، إلا أنها نتيجة المصادفة تعرضت لخدوش أو كسور أو بها عيب فني ويتم بيعها بسعر منخفض مقابل هذا العيب، وفي كثير من الأحيان يتم تصليح الأجهزة القديمة وإعادتها إلى طبيعتها الأولى وبيعها عبر صفحات السوشيال تحت شعار "أجهزة فرز ثانى"، وللأسف يقع المستهلك ضحية جشع تلك الصفحات.

وطالب "محسب"، بتشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية لمواجهة هذه الصفحات التى تستغل الضغوط الاقتصادية في التلاعب بالمواطنين، وتوعية المواطنين بمخاطر هذه الأجهزة التى تعانى في كثير من الأحيان من عيوب فنية أو عيوب صناعة، وهو يتوافر لها الضمان مما يعني أن الشركات غير مسئولة عن هذه المنتجات، كذلك التأكد من سلامة تغليف المنتج قبل الشراء، ومن وجود شهادة الضمان التى تحمل العلامة المائية الخاصة بالشركة المصنعة للجهاز، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المصنعة من خلال الأرقام الموضحة بالضمان لتشغيل الأجهزة بمعرفة الشركات، ولتفعيل الضمان، خاصة فى أجهزة التكييف والثلاجات والبوتجازات.