الصناعة فى عصر ثورة 30 يونيو| مطالب برلمانية بوجود قانون موحد ينهي البيروقراطية ويمنح المستثمرين مزايا تشجيعية

• نواب لجنة الصناعة عن 30 يونيو والتشريعات الداعمة للصناعة:
• تعديل قانون الصناعة يسهم فى نسف البيروقراطية
• نسعى لإعداد قانون شامل يتلافي عيوب القوانين الحالية
• الرئيس السيسى وضع ملف الصناعة على طاولة اهتماماته
• الصناعة كلمة السر فى عدم الاعتماد على الدولار

أكد عدد من أعضاء لجنة الصناعة أهمية ثورة 30 يونيو فى تخليص الدولة من شرور الجماعة الإرهابية، مشيرين إلى أنه من أهم مكاسب الثورة هو تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد، فهو أول رئيس ينادى بدعم الصناعة الوطنية التى تعتبر خيارا استراتيجيا فى مصر يسعى من خلاله الرئيس السيسى لإنتاج كل السلع لتقليل الفاتورة الاستيرادية وعدم الاعتماد على الدولار الأمريكي.

وشدد النواب على أهمية تعديل قانون الصناعة وإعداد تشريع يتلافي عيوب التشريعات الحالية ودمج جميع الهيئات الخاصة بالصناعة والاستثمار تحت مظلة المجلس الأعلى للصناعة بتشريع جديد قادر على القضاء على البيروقراطية بشكل نهائي لتوفير فرص عمل واعدة للشباب.

فى البداية، قال محمد المرشدى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو تعتبر بمثابة إعجاز تاريخي لم يسبق من قبل أسقط حكما غاشما استمر لمدة عاما وأطاح به، فثورة 30 يونيو سوف تظل رمزا.

وأضاف “المرشدى” لـ"صدى البلد" أن من أهم إنجازات ومكاسب ثورة 30 يونيو هو تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد لما له من خبرة كبيرة وإيمان راسخ فى جميع المجالات، محققا للأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يعتبر أول رئيس ينادى بدعم الصناعة الوطنية التى تعتبر خيارا استراتيجيا فى مصر يسعى من خلاله الرئيس السيسى لإنتاج كل السلع لتقليل الفاتورة الاستيرادية وعدم الاعتماد على الدولار الأمريكي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع ملف الصناعة على طاولة اهتماماته وخصص لها دعما قويا، وتوليه رئاسة المجلس الأعلى للصناعة سوف يكون له تأثير قوى على دعم القطاع لتعديل التشريعات وجذب المستثمرين من الخارج وفتح الاستثمار الأجنبى المصرى.

وأكد النائب أهمية وجود ثورة  تشريعية لأهمية وضع تعديلات قانونية على قانون الصناعة لاستبعاد المعوقات الموجودة داخل القانون الحالى الذى صدر منذ الستينات لإصدار قانون جديد يتماشى مع تطورات العصر، فضلا عن كونه جاذبا للاستثمار عن طريق توفير مزايا جديدة للمستثمر ومشاركة القطاع الخاص لكونه الأسرع فى الحركة والإنتاج  لتوفير فرص عمل جديدة.

وشدد على ضرورة تغير قانون العمل الحالي والتامينات والقوانين المتعلقة بالاقتصاد لتهيئة البيئة لتكون حاضنة للاستثمار وليست طاردة له برغم الجهود المبذولة من جانب الدولة والقيادة، إلا أن هناك بيروقراطية يجب التغلب عليها، مشددا على ضرورة دمج جميع الهيئات الخاصة بالاستثمار والصناعة تحت مظلة مجلس أعلى للصناعة المصرية برئاسة الرئيس السيسى بمشاركة مع رئيس الوزراء وممثلي قطاع الصناعة فى مصر.

وأوضح النائب أن هناك ما يزيد على 50 هيئة للاستثمار والرقابة والصناعة وجميعها تعمل فى جزر منعزلة ويجب دمجها لدحر البيروقراطية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، فيجب وجود قطاع واحد يلجأ إليه المستثمر للوصول لهدفه وليس 50 هيئة، منوها إلى أن تعدد هذه الهيئات يخلق نوعا من التضارب فى الاختصاصات، وفور اندماجها فى هيئة واحدة داخل مجلس أعلى للصناعة سوف يتم القضاء على الروتين الحكومى ونسفه بالكامل.

وأشار النائب محمد المرشدى إلى أن هناك جلسات حوار وطنى سوف تنطلق بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بخصوص تعديل قانون الصناعة لوجود قانون واحد يدمج جميع الهيئات ويقضى على البيروقراطية للأبد.

من جانبه، أكد محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية ثورة 30 يونيو فى دحر الإرهاب والقضاء على المخطط الغاشم التابع للجماعة الإرهابية وانتصار إرادة الشعب فى القضاء على الإرهاب وتخليص الدولة من شر الجماعة الإرهابية.

وقال “عوض الله" لـ"صدى البلد"، إن قانون الصناعة الموحد يعد من أهم القوانين التي ستغير من شكل الصناعة الحالية للأفضل، موضحا أن اللجنة تسعى لإعداد قانون شامل يتلافى عيوب القوانين الحالية.

وأضاف وكيل صناعة النواب أن خروج هذا القانون للنور يتطلب عدة إجراءات، أهمها هو تشكيل لجنة من جميع الوزارات المعنية والمتداخلة مع وزارة الصناعة مع مسئول من البنك المركزي، بجانب حضور مجموعة منتقاة من المستثمرين كل في مجاله في وجود نواب عن لجنة الصناعة ومستشار وزير العدل.

وشدد وكيل صناعة النواب على أن هذه اللجنة المشكلة  تكون في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من مسودة قانون الصناعة الموحد.

ونوه إلى أن هدف اللجنة المشكلة سيسرع من إنجاز القانون في  أقل وقت، مشيرا إلى أن هذا القانون سيعمل على تطوير الصناعة المصرية ومنافستها عالميا بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

في السياق ذاته، أكدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية ثورة 30 يونيو فى إنقاذ البلاد من الجماعة الإرهابية التى كادت أن تطيح بالدولة المصرية لولا إرادة الشعب المصرى العظيم فى استرجاع الدولة مرى أخرى من أيدى الجماعة الغاشمة.

وضع خطة للنهوض بالصناعة 

وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن العالم أجمع يشهد مشاكل عديدة فى ملف الصناعة وليست مصر بالأخص، وذلك يدعونا لوضع خطة للنهوض بالصناعة، خصوصا بعد إتاحة المجال وفتح جميع الأبواب المغلقة بعد 30 يونيو للنهوض بجميع القطاعات، لافتة إلى أن الدولة تحتاج إلى فتح مصانع جديدة للاستفادة من جميع الخامات الموجودة بالدولة لعمل قيمة مضافة لزيادة التصدير لإتاحة العملة الصعبة وفرص عمل جادة للشباب.

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة تغير قانون الصناعة الذى تم إصداره من الستينات، واستبداله بقانون صناعة موحد جديد لمواكبة تطورات العصر والعمل على خروج منتج جيد يتم تصديره للخارج وفتح مجالات جديدة لفرص العمل الواعدة، لافتة إلى أن قانون الاستثمار جيد ولكن لا يعمل على جميع الصناعات، ووجود قانون للصناعة موحد ضرورة لاحتواء جميع الصناعات وجذب الاستثمارات.

وتابعت النائبة حديثها قائلة: "من الضرورة وجود قانون للصناعة موحد بتعاون جميع الوزارات المعنية لوضع خريطة صناعية على الخريطة الزراعية للاستفادة من الخامات الموجودة بالدولة، ما ينعكس على زيادة التصدير للخارج وإتاحة العملة الصعبة وفرص العمل الواعدة".