EN
تغفل كثير من المتزوجات عن عاقبة من تمتنع عن الحقوق الشرعية، حيث بين الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، حكم من تمتنع عن إعطاء زوجها حقوقه الشرعية.
امتناع الزوجة عن الحقوق الشرعية
وقال إن امتناع الزوجة عن فراش زوجها كبيرة من الكبائر، وذلك خلال رده على عن حكم امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها حين يريد الجماع، موضحا أن هذا أمر منكر تفعله بعض النساء بل يبلغ الأمر غاية في الإثم حين تجاهر بعض النساء بذلك، مضيفا: ومن المعلوم أن حق الجماع حق مشترك بين الرجل والمرأة فلا يجوز للرجل أن يترك زوجته هكذا ولا يقوم بذلك الحق.
واستدل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن هجر زوجته للعبادة (إن لزوجك عليك حقا)، صحيح البخاري كتاب الصوم باب حق الضيف في الصوم.
أما عن موضوع السؤال وهو امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها فهذا أمر قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) رواه البخاري وغيره .
وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للمرأة شرعا الإمتناع عن طاعة زوجها في الجماع مالم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه وتكون أثمة في هذا الإمتناع .
ونبه أن هذا العمل من بعض النساء يعد كبيرة من الكبائر لأن من علامات الكبيرة كما قرر أهل العلم أن يكون الذنب مصحوبا باللعن وهنا جاء في الحديث ( لعنتها الملائكة حتى تصبح )، مبينا أنه قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تقوم المرأة بذلك الحق ولا تتعلل بالأعذار الواهية - كما هي عادة بعض النساء في زماننا - فقال صلى الله عليه وسلم (المرأة لا تؤدي حق الله تعالى حتى تؤدي حق زوجها كله ، ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها)، قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني بإسناد جيد وهو حديث صحيح
وبين أن معنى (على ظهر قتب)، القتب ما يوضع على ظهر البعير، والمراد إنه لا يجوز لها الإمتناع عن مطاوعة زوجها في الجماع حتى وإن كانا مسافرين على ظهر البعير، وإذا كان ذلك كذلك في هذه الحالة فغيرها من باب أولى، ومن ثم فنحن نحذر كل امرأة مسلمة من ارتكاب تلك الكبيرة .
