EN 
تضمن قانون حماية المستهلك ضوابط وآليات محددة لبيع السلع المستعملة، وفرض القانون غرامات مالية تصل 50 ألف جنيه لمن خالف حكم القانون .
في هذا الصدد، نصت المادة 35 من القانون على أنه في حالة بيع السلع المستعملة يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لايفوتك ||
و في حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب، يكون صادرا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وطبقا للقانون ، إذا ثبت تعمد أي من المورد أو مركز الخدمة مصدر التقرير إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما، تكون المسؤولية تضامنيه بينهما ويتم تطبيق العقوبات كما ورد في القانون.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 35 من القانون .
