برلماني: لابد من محاسبة شركات المحمول الخاصة لتدني بعض الخدمات

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن واحد من أهم المطالب التى تقدم بها للدكتور عمرو طلعت خلال إجتماعه بالنواب، هو التركيز علي إزالة أبراج المحمول التي تم بناءها بشكل عشوائي والمخالف منها أيضا، إضافة إلي تمٌلك الوزارة لجميع الأبراج التى يتم إنشاءها.

وأكد “ يحيي” لـ صدى البلد، أن الفترة الراهنة شهدت إنشاء العديد من أبراج المحمول، والتي تتبع ملكيتها لوزارة الإتصالات، لافتا إلي أن الوزارة تعمل جاهدة علي تحسين مستوى شبكات المحمول والإنترنت حيث يدعم ذلك منح المواطن الخدمة بأفضل أشكالها.

واستطرد النائب أن ضعف الشبكة يؤدى إلي تدنى حالة الخدمة المقدمة للمواطن، وبالتالي يستلتزم ذلك العمل علي تحسينها علي مستوى المحافظات، لذا فإن وضع الوزارة لهذا الأمر في حسبانها هو خطوة إيجابية نحو الإرتقاء بخدمات الإتصالات والتكنولوجيا في ظل التطور والنمو الذي لحق بهذا القطاع في الأونة الأخيرة.

ونوه البرلمانى، بضرورة محاسبة شركات المحمول الخاصة فيما يتعلق بوجود شكاوى من المواطنين بشأن مبالغ الخدمات نظير قيمتها.

واختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي جهود وزارة الاتصالات في تفعيل دور القطاع علي الصعيد التنموي الإقتصادى وتحقيق إيرادات جيدة.

ترقي المحترفين .. المنيا يختتم استعداداته لمواجهة الاتصالات

روشتة برلمانية للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولجيا المعلومات

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض أبرز الخطوات الإيجابية التي تحققت بالقطاع، والخطط المستقبلية لتعزيز معدلات نموه.

وقال وزير الاتصالات، خلال اللقاء، إن مصر حققت طفرة كبرى بالقطاع خلال السنوات الماضية، من حيث حجم نصيبه في الناتج القومي الإجمالي للبلاد، والذي ارتفع من 3.2 % في العام المالي (2018- 2019) إلى أكثر من 5 % في العام المالي (2022 - 2023)، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًّا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تدرك أهمية قطاع الاتصالات في تحقيق التنمية، وهو ما ساعد على نمو القطاع بنسبة تتراوح من 15.5 % إلى 17 % سنويًّا خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفًا أن القطاع حقق طفرة كبرى أيضًا على مستوى زيادة الصادرات الرقمية، حيث من المستهدف أن تبلغ صادرات مصر الرقمية في العام المالي 2022 - 2023 نحو 5.5 مليارات دولار.