تحركات برلمانية لتقليل الأجازات الطويلة.. عدد أيام السنوي وضوابط الحصول عليها

شهد الأسبوع الماضي تحركات برلمانية من المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث تقدمت بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والقوى العاملة، حول الأثر السلبي للإجازات الرسمية الطويلة في مصر على واقع الاقتصاد المصري.

وقالت النائبة إن  أول أيام العمل الرسمية في مصر، بدأت الثلاثاء الماضي بعد انتهاء أطول إجازة نشهدها نتيجة تداخل عيد الأضحى مع إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو فضلًا عن تداخلها مع الإجازات الرسمية المقررة يومي الجمعة والسبت،مضيفة:" شهدنا تعطل مصالح المواطنين لأكثر من 9 أيام، وعودة للعمل في القطاعات الحيوية مثل البنوك والبورصة، التي ستشهد هي الأخرى ازدحام متوقع".

وتابعت :"يأتي كل ذلك وسط أوضاع صعبة يعيشها الاقتصاد المصري الذي مُني بصدمات متتالية منذ عام 2020 جراء جملة من التطورات الخارجية العاصفة؛ بدءًا من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، ووصولاً إلى تبعات الحرب في أوكرانيا ومردوداتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر."

وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة: "الاقتصاد المصري في موقف لا يخفى على أحد لكن لديه من الإمكانيات والقدرات ما تمكنه من الخروج من هذه الأزمات العالمية، غير أن ما نحتاجه سياسات اقتصادية مرنة تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة نستهدف من خلالها إحداث التوازن النسبي بين الضغوطات الاقتصادية العالمية وتداعياتها، ومعدلات التضخم المرتفعة وتأثيراتها في ظل ندرة العملة الأجنبية".

وأوضحت "عبدالحميد":"ليس من المنطقي في ظل ما يعانية اقتصادنا أن نشهد أطول إجازة رسمية تجاوزت الـ 9 أيام مما بها من تأثير سلبي على القطاعات الإنتاجية في بلدنا، فجميع الدول المشابهة لظروفنا، ترفع شعار ((لا وقت لدينا سوى العمل والإنتاج))، وتقلص عدد الإجازات الرسمية، أما نحن هنا في مصر نشهد تعطل تام للمصالح الحيوية، مما يشكل تأثيرًا سلبيًا على واقع الاقتصاد في مصر .

وكشفت عن أن قطاع الاستثمار له نصيب كبير من التأثير السلبي للإجازات الطويلة، فدائمًا ما تبحث رؤوس الأموال وتتجه نحو البلدان التي تعمل قطاعاتها على مدار الأسبوع، وتشهد أقل عدد من الإجازات الرسمية".

الإجازات الرسمية في قانون العمل

وحدد قانون العمل، الإجازة السنوية لتكون 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

ونص قانون العمل على أن  تكون الإجازة لمدة 30 يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.