EN 
اتخذت الحكومة خطوات وإجراءات جادة وقوية، لتسهيل عملية الاستثمار وضخ رؤوس الأموال في مصر، وظهر هذا من خلال الإحصاءات التي كشفت عنها الجهات الرسمية.
ونشر مركز المعلومات ودعم وإتخاذ القرارات إنفوجرافا، تتضمن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر قفزة كبيرة خلال 2022 مسجِّلة بذلك 11.4 مليار دولار وبمعدل نمو وصل إلى نحو 123% مقارنة بعام 2021، وهو ما جعل مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية مستحوذة بذلك على أكثر من 25% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي للقارة الإفريقية خلال 2022.
تدفقات الاستثمار الأجنبي للقارة الإفريقية
ونجحت الحكومة، في زيادة معدلات الاستثمار بمصر خلال آخر 8 سنوات سواء على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، أو على صعيد زيادة معدل الاستثمار المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي للربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 نحو 4 مليارات دولار، بارتفاع 15% عن الربع المماثل من العام المالي 2021-2022، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتعد مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للصناديق السيادية العربية، في مقدمتها الاستثمارات السعودية، والاستثمارات الإماراتية، ضمن الاستثمارات الخليجية في مصر بوجه عام، ووصلت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما توزعت الاستثمارات على القطاعات المختلفة مثل الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي.
كبرى الشركات الأجنبية في مصر
ولذلك، اتخذت كبرى الشركات الأجنبية قرار إنشاء مصانع ضخمة في مصر، أبرزها:
1- شركة "أوبو" لتصنيع الهواتف الذكية، والتي تستهدف ضخ ما يقرب من 20 مليون دولار أمريكي، لإنشاء مصنع جديد في مصر بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 مليون هاتف ذكي سنوياً، يوفر 650 فرصة عمل.
2- شركة "يازاكي" المختصة بصناعة ضفائر السيارات، والتي انتهت من تأسيس شركة بنظام المناطق الحرة الخاصة، باستثمارات 30 مليون دولار.
3- شركة "هاير" للأجهزة الكهربائية، التي تستهدف تنفيذ مشروع جديد في مصر باستثمارات 135 مليون دولار.
4- شركة "بيكو" التركية للأجهزة المنزلية، والتي قامت بتأسيس شركة جديدة لها في مصر لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية على مساحة 114 ألف م2، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار.
5- شركة "بوش" الألمانية للأجهزة المنزلية، تم تخصيص مساحة بقدر 80 ألف م2 لها، بمدينة العاشر من رمضان الصناعية لإنشاء مصنع للبوتاجازات كمرحلة أولى.
6- شركة "مابي" الإيطالية الرائدة في الصناعات الكيماوية، والتي تتواجد في مصر منذ عام 2002 بمصنع بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس، وتستهدف تنفيذ مشروع جديد باستثمارات بنحو 20 مليون دولار.
7- شركة ميلتكس ايجيب للمنسوجات والملابس الجاهزة التركية، تستهدف التوسع في نشاط مصنعها بمصر بقيمة 10 ملايين دولار.
8- مجموعة الشعبي كلورايد إيجيبت المغربية- المتخصصة في صناعة الكيماويات- التوسع في السوق المصرية بقيمة 100 مليون دولار، من خلال شراكة لإقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية، لتصنيع نوع من البطاريات الكهربائية وتقديم حلول لوسائل النقل الكهربائي الخفيف.
9- شركة إل جي للصناعات الإلكترونية، تستهدف التوسع بإضافة مصنع جديد لإنتاج الثلاجات، إلى جانب الأنشطة الحالية لإنتاج التليفزيونات والغسالات بكافة طرازاتها ومقاساتها، باستثمارات بمبلغ 200 مليون دولار.
10- شركة الشرق الأوسط للصناعات الزجاجية، تستهدف التوسع بإقامة مصنع للعبوات الزجاجية باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية، على مساحة 100 ألف م2 بمنطقة العاشر من رمضان.
11- شركة "سانوفي" للصناعات الدوائية، قامت برفع رأس المال بالسوق المصرية بقيمة 25 مليون يورو في مارس 2022 ليبلغ أكثر من 1.5 مليار جنيه، وتدرس حالياً توطين عدد من المستحضرات البيولوجية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
12- شركة أوتسوكا اليابانية لتصنيع الأدوية والمكملات الغذائية، تستهدف إقامة مصنع جديد بالعاشر من رمضان على مساحة 90 ألف م2 لإنتاج المشروبات الغذائية بهدف طرحها في السوق المحلية والتصدير للسوق الخليجية والأفريقية، باستثمارات 40 مليون دولار.
13- شركة الجمجوم فارما السعودية، تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة 300 مليون جنيه في مصر لإقامة مصنع لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.
14- تستهدف شركة جي بي إكس الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات، التوسع في نشاطها في مصر بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 100 مليون دولار.
15- شركة كابجيميني الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات، تعتزم إقامة مركز لها وتوسيع نطاق عملها في السوق المصرية بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل ومضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.
16- شركة جيد تكستايل ايجيبت تستهدف زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية بإضافة نشاط الغزل ليتجاوز حجم استثمارها 220 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم العمالة المستفيدة إلى نحو 12 ألف فرصة عمل مباشرة.
17- شركة شنايدر الكتريك تنوي نقل جانب كبير من عملياتها إلى مصر بقيمة نحو 100 مليون دولار.
18- شركة كوكاكولا ـ اطلانتيك تستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس القادمة بنحو مليار دولار، عبر زيادة الخطوط الإنتاجية للشركة وتعزيز القيمة المضافة لمصانعها.
19- شركة الستوم الفرنسية تدرس إقامة مصنع للإلكترونيات والكابلات بهدف التصدير لأوروبا، فضلاً عن توسيع نطاق عملياتها في مصر في قطاع النقل.
20- شركة ميتسوبيشي اليابانية للأجهزة الإلكترونية ترغب في ضخ استثمارات في النشاط التصنيعي بمصر بنظام المناطق الحرة وتتطلع لأن تكون مصر الموزع الرئيسي للشركة لكل من أوروبا والدول الأفريقية.
21- شركة ليوني الألمانية تعتزم إنشاء أول منطقة للصناعات العنقودية لمكونات السيارات في مصر.
22- شركة فيليبس تدرس ضخ استثمارات في السوق المصرية لتوفير منتجات صديقة للبيئة ومنخفض الاستهلاك للطاقة.
23- تدرس شركة كوفي كاب التونسية، إنشاء مصنع لتصنيع كابلات السيارات في مدينة العاشر من رمضان.
24- مجمع شركة "هاير" إيجيبت بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 100 مليون دولار.
25- مصنع شركة "بي إس إتش" الألمانية بمدينة العاشر من رمضان، بقيمة 80 مليون يورو.
أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر بالدولة
ومن جانبه قال الباحث الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، الدكتور هاني جنينة، إن الحكومة تكثف جهودها أخيراً بهدف تنشيط وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، بعد الإجراءات التي اتخذتها أخيراً بشأن توفير الدولار في البنوك، واعتماد سعر الصرف المرن.
وأضاف جنينه أن هناك بعض النشاط بأنواع الاستثمار الأجنبي المباشر وهو تأسيس شركة لأول مرة لغرض الاستثمار بمصر، موضحاً أن ذلك يقتصر حالياً على قطاع البترول والغاز باعتباره قطاعاً يتسم بالعقود الواضحة مع الهيئة العامة للبترول، إذ إنها تعطي المرونة في اللجوء للتحكيم الدولي حال حدوث أي خلافات.
وبين أن النوع الآخر من الاستثمارات الأجنبية بمصر هو إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر وهو يظهر ضعفًا بالوقت الحالي، وأشار جنينة إلى أن هناك نوعاً ثالثاً من الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يتوقع له الزخم بشكل قوي الفترة المقبلة، والذي يتم من خلال الاستحواذ على حصص تفوق الـ10 في المئة بشركات مطروحة للاكتتاب العام، خصوصاً الشركات التي تستطيع توليد أرباحها بالدولار وليس بالعملة المحلية كالموانئ وغيرها التي لها أنشطة تصديرية.
والجدير بالذكر، أن تم حدوث طفرة فى الاستثمار الأجنبي بسبب التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021.
وكان التطور الإيجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، حيث يأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية.
وذلك فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وكذلك ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشـراء عقارات في مصـر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
ومصر من أوائل الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيف الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشر "ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023"، الصادر عن كيرني، وهي شركة استشارات إدارية عالمية.
واستند التقييم إلى النمو الذي حققته مصر، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، والجهود المبذولة من الحكومة لذلك، رغم الأزمات والتحديات الدولية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى أن كل الجهود أدت إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات متعددة، ولعل من أبرز الخطوات لتحسين المناخ الاستثماري، هو إصدار قانون استثمار جديد يهدف إلى تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ للمستثمرين.
