مش مال حرام.. الحكومة تستهدف تحصيل ضرائب بـ 4.74 مليار جنيه من المزاج

تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب قيمة 4.73 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري في صورة ضرائب على الخدمات الخاصة، بزيادة تبلغ 300 مليون جنيه عن الأقل في العام المالي الماضي.

وقالت بيانات الموازنة العامة عن السنة المالية الجديدة، إنها رفعت حصيلة الضرائب المستقطعة من صالات القمار "أتاوات القمار" بقيمة 4 ملايين جنيه فقط، لتصبح 79 مليون جنيه هذا العام بعد أن كانت 75 مليون جنيه في العام المالي السابق.

164.3 مليار جنيه فائضا في الموازنة العامة.. جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصري

تحليل|الأضخم في تاريخ مصر..أبرز مصروفات الموازنة العامة الجديدة بعد العمل بها

وتستهدف الخزانة العامة  تحصيل ضرائب من الملاهي الليلية " الكباريهات والكازينوهات" بقيمة 338 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل204 مليون جنيه في العام المالي السابق بزيادة تبلغ 34 مليون جنيه فقط.
 

وقالت الحكومة إنها ستقوم بتحصيل رسوم بقيمة 809 مليون جنيه علي تذاكر السفر للمغادرين للخارج والصادرة بالعملة المحلية بزيادة تقترب من 273 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.

وثبتت الحكومة من الغرامات المفروضة علي من يتأخر عن سداد الضرائب بقيمة 605 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري والماضي.
 

وبدأت الحكومة اعتبارا من اليوم السبت، العمل بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024؛  والتي تبلغ جملة استخدامتها نحو 4.35 تريليون جنيه بزيادة تبلغ ما يقارب من تريليون جنيه عن موازنة السنة المالية الماضية.

موازنة العام المالي الجديد والتى بدأ العمل بها اليوم، هي الأضخم في تاريخ الاقتصاد القومي والتي تتضمن عددا من التحديات علي المستويين العالمي والمحلي فيما يتعلق بمعدلات التضخم والنمو.
 

ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة والتي رفعت خلال السنة المالية الجديدة تقديراتها بشأن الانفاق  العام علي الاحتياجات الحتمية والضرورية لدعم الاقتصاد والمواطن بقيمة تبلغ ما يقارب 3 تريلينات جنيه بنسبة 25.3% من الناتج المحلي الاجمالي البالغ قيمته حوالي 11.9 تريليون جنيه ، مقارنة بـ 9.1 تريليون جنيه عن العم المالي الماضي بزيادة تبلغ 2.8 تريليون جنيه في الناتج المحلي الاجمال للبلاد.
 

ورفعت الحكومة من اجمالي الانفاق العام بالموازنة الجديدة بقيمة تبلغ تريليو جنيه لدعم أكبر  ما بين 3 إلي 4 أبواب رئيسية أهمها الباب الأول المتعلق بالأجور وتعويضات العاملين بالدولة والذي يستقطع 15% من إجمالي الانفاق العام بتخفيض حجم 3% عما كان عليه في العام المالي الماضي.

بالرغم من ذلك رفعت الحكومة حجم مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بقيمة اقتربت من نصف تريليون جنيه هذا العام، بزيادة بلغت 60 مليار جنيه عن العام المالي لماضي، تم توجهيها لدعم زيادات الأجور والمزايا العينية والنقدية للموظفين بالدولة من علاوات وبدالات وحوافز واعتماد الحد الأدني للأجور.