EN 
بدأت الحكومة اعتبارا من اليوم السبت، العمل بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024؛ والتي تبلغ جملة استخدامتها نحو 4.35 تريليون جنيه بزيادة تبلغ ما يقارب من تريليون جنيه عن موازنة السنة المالية الماضية.
موازنة العام المالي الجديد والتى بدأ العمل بها اليوم، هي الأضخم في تاريخ الاقتصاد القومي والتي تتضمن عددا من التحديات علي المستويين العالمي والمحلي فيما يتعلق بمعدلات التضخم والنمو.
وفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة والتي رفعت خلال السنة المالية الجديدة تقديراتها بشأن الانفاق العام علي الاحتياجات الحتمية والضرورية لدعم الاقتصاد والمواطن بقيمة تبلغ ما يقارب 3 تريلينات جنيه بنسبة 25.3% من الناتج المحلي الاجمالي البالغ قيمته حوالي 11.9 تريليون جنيه ، مقارنة بـ 9.1 تريليون جنيه عن العم المالي الماضي بزيادة تبلغ 2.8 تريليون جنيه في الناتج المحلي الاجمال للبلاد.
رفعت الحكومة من اجمالي الانفاق العام بالموازنة الجديدة بقيمة تبلغ تريليو جنيه لدعم أكبر ما بين 3 إلي 4 أبواب رئيسية أهمها الباب الأول المتعلق بالأجور وتعويضات العاملين بالدولة والذي يستقطع 15% من إجمالي الانفاق العام بتخفيض حجم 3% عما كان عليه في العام المالي الماضي.
بالرغم من ذلك رفعت الحكومة حجم مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بقيمة اقتربت من نصف تريليون جنيه هذا العام، بزيادة بلغت 60 مليار جنيه عن العام المالي لماضي، تم توجهيها لدعم زيادات الأجور والمزايا العينية والنقدية للموظفين بالدولة من علاوات وبدالات وحوافز واعتماد الحد الأدني للأجور.
ورفعت الحكومة من حجم الانفاق علي فوائد الدوين بالباب الثالث من الموازنة بمعدلات غير مسبوقة زادت إلي 1.12 تريليون جنيه بمعدلات وصلت لـ 44.5% نموا عن العام المالي الماضي إذ بلغت المخصصات حينها 775.15 ليار جميخ.
ودعمت الموازنة العامة احتياجات محدودي الدخل والفئات الأولي البعارية ضمن مخصصات الدعم والمنح والزايا الاجتماعية بقيمة 529.68 مليار جيه بزيادة بلغت 103.7 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.
بينما رفعت الموازنة العامة من حجم الانفاق علي الاستثمارات العامة إلي 586.7 مليار جنه 376.43 ميار جنيه عن العام المالي الماضي.
