EN 
تعتبر الديون الخارجية إحدى أهم المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة النامية عموماً، ودول القارة الإفريقية على وجه الخصوص، حيث تؤثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي للدول وتستنزف مواردها المالية.
أزمة الديون في القارة الأفريقية
وفي هذا الصدد، انطلق أمس الاجتماع التنسيقي الخامس نصف السنوي للاتحاد الإفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإفريقية، بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية، بينما من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة لاستعراض خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين.
ومن خلال الاجتماع، حمل الرئيس الكيني، وليام روتو، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسؤولية أزمة الديون في القارة الأفريقية، مطالبا بـ "نظام مالي عادل" للقارة التي تتكبد أعباء الفوائد أكثر من غيرها، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الأفريقي، ومجموعاته الاقتصادية الإقليمية، التي انطلقت دورتها الخامسة، أمس، في العاصمة الكينية، نيروبي.
وحمل "روتو" صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسؤولية أزمة الديون الأفريقية، داعيا إلى إلى الخروج بنظام مالي عادل للقارة، مؤكدا أن أزمة الديون المالية التي تعاني منها بلدان القارة ناتجة عن النظام المالي "غير العادل" الذي يميز بين بلدان شمال العالم وجنوبه، ويلزم إفريقيا بدفع فوائد أعلى من غيرها.
معالجة أزمة الديون المتراكمة
ومن جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، بما في ذلك من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون، عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر، بالإضافة للمقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي، بشكل يراعي احتياجات الدول النامية بدرجة أكبر.
ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه يجب العمل على تأسيس البنية التحتية داخل القارة، وأنه يجب زيادة معدلات التجارة البينية والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية، وتعد من أهم النقاط، لتصل القارة الإفريقية إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، كما أنه يجب القيام بالعديد من المجهودات لتغير مناخ الاستثمار بالقارة الإفريقية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يجب على القارة الإفريقية أن تصل إلى مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، ما يجعل الاقتصاد الأفريقي قادرا على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددًا على ضرورة الوصول إلى الاستقرار السياسي والأمني، حيث إنهما من "أخطر العوامل التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي داخل القارة".
واختتم قائلاً "يجب على جميع الدول الغنية والمؤسسات الدولية مساندة ومساعدة القارة الإفريقية، للنهوض باقتصادها والخروج من الأزمة الاقتصادية".
ومن ناحية أخرى، تقدر ديون بلدان القارة الإفريقية بنحو تريليون دولار في 2022، إذ تضاعفت خمس مرات منذ عام 2000، وتتركز 66 في المئة من الديون في 9 بلدان تتصدرها جنوب إفريقيا، بينما تعاني 22 دولة من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أقساط الديون البالغة نحو 100 مليار دولار.
أسباب لجوء الدول الأفريقية للديون
وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم مديونية بحجم دين خارجي يتجاوز 20.2 تريليون دولار، وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية.
وخلال شهر مايو الماضي، حذر رئيس إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبي سيلاسي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، مطالباً بزيادة الدعم الدولي لمساعدة البلدان في التغلب على أزمة التمويل، لافتاً إلى أن عدداً من البلدان الأفريقية معرض لخطر التخلف عن السداد، فيما تحتل خمس دول عربية قائمة الأكثر عرضة للتعثر.
وأفرطت البلدان الإفريقية في الاقتراض دون استخدام تلك القروض في تحريك عجلة الإنتاج خلال الـ 20 عاما الماضية؛ الأمر الذي يشكل ضربة مزدوجة للاقتصادات الإفريقية، حيث تضغط أقساط الديون البالغة نحو 100 مليار دولار سنويًا على ميزانيات العديد من البلدان وتستقطع أكثر من 15 في المئة من الناتج الإجمالي.
وفي ظل الأوضاع الحالية، تواجه البلدان الإفريقية المعتمدة بشكل كبير على الديون والتمويلات الخارجية لدعم ماليتها العامة، خطرا حقيقيا في ظل توقعات بوقف مؤسسات التمويل الدولية تغذيتها للاقتصادات الأقل قدرة على السداد.
ونرصد لكم الأسباب وراء تزايد لجوء الدول الأفريقية نحو الاقتراض الخارجي، التي جاءت كالتالي:
- ارتفاع حجم العجز في الموازنات العامة
- تقلبات أسعار السلع والمواد الخام ومصادر الطاقة
- کثافة فوائد خدمة الدين وأقساطه، ما مثل عقبة أمام سداده.
