EN 
خطوات سريعة تتخذها تركيا للتقارب من مصر، حيث ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تطوير العلاقات بين بلاده ومصر سيعمل على تعزيز الطاقة الاقتصادية للبلدين، موضحا أنه سيزور ليبيا قريبا.
20 مليار دولار
وأشار الرئيس التركي، بحسب لقاء صحفي مع صحفيين أتراك على متن الطائرة، أثناء عودته من الجولة الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات، وشمال قبرص، إلى أن الجولة المقبلة ربما تشمل بعض دول شمال أفريقيا - حسب ما ذكرته وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول اليوم الجمعة.
وأوضح الرئيس التركي، أنه لمس ترحيبا من قادة دول الخليج الثلاثة التي زارها، بشأن إعلان مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء مؤخرا، متابعا: "في لقاءاتي الخاصة مع القادة خلال زيارتي لدول الخليج، لمست أن الخطوة التي اتخذناها بشأن مصر- رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية- جعلتهم سعداء حقا، وجميعهم شكرونا بشأن الخطوة، موضحًا أن الوزراء ورجال الأعمال يطورون العلاقات مع مصر، مؤكدا أن علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية".
وكان رئيس مجلس الأعمال التركي–المصري، مصطفى دنيزر، قبل أيام، إن مصر ستصبح في الفترة المقبلة أهم شريك لتركيا في التصدير والتجارة، لافتا إلى أن حجم التجارة الثنائية بينهما قد يصل إلى 20 مليار دولار.
وقال أبو بكر الديب الخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن هناك 10 فوائد اقتصادية للتقارب المصري التركي أهمها نفاذ صادرات البلدين إلى المحيط الإقليمي للطرف الآخر، فصادرات مصر يمكنها النفاذ بقوة إلى السوق الأوروبي مستغلة الخبرة التركية في ذلك، وكذلك تفعل صادرات تركيا مع السوق الإفريقي صاحب الـ 1.4 مليار مستهلك، مضيفا أن هناك قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2021، حيث ارتفعت كمية البضائع المستوردة والمصدرة بين البلدين بمقدار الثلث.
وأوضح الديب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التقارب سيحقق تبادل الخبرات وتحسن الليرة والجنيه معا، كما أن التقارب والتفاهم يؤدي لازدهار الدول المطلة على البحر المتوسط ويعود بالفائدة على القارة الأفريقية، فمصر دولة مهمة لاستقرار أفريقيا.
وأضاف الديب أن زيارة وزير الخارجية التركي السابق، مولود تشاووش أوغلو الأخيرة إلى القاهرة، والتي كانت الأولى من نوعها منذ 11 عامًا، هدفت لعودة التقارب المصري التركي، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين وسبقها زيارة لوزير الخارجية سامح شكري لتركيا لإعلان تضامن مصر مع أنقرة في الزلزال.
مكاسب اقتصادية
وذكر إنه رغم الخلافات التي امتدت لسنوات في وجهات النظر السياسية بين مصر وتركيا إلا أن البلدان حرصتا على عدم تأثر العلاقات الاقتصادية، بل بالعكس زادت هذه العلاقات وتطورت وبلغ التبادل التجاري إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، متوقعا مضاعفة الرقم بسبب التقارب بين الدولتين خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضاف الديب أنه - حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أهم المجموعات السلعية التي تصدرها مصر إلى تركيا في 2022، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بـ390.5 مليون دولار، والمنتجات الكيميائية غير العضوية بـ259 مليون دولار، والشعيرات التركيبية أو الاصطناعية بـ194.4 مليون دولار، والأسمدة بـ194.4 مليون دولار، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بـ169.9 مليون دولار.
ولفت إلى أن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من تركيا في 2022، هي الحديد والصلب بـ535.5 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بـ400.1 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بـ312.7 مليون دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب بـ256.9 مليون دولار، ومنتجات كيميائية غير عضوية بـ219.6 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بـ184.7 مليون دولار.
وأكد الديب، أنه وفقا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "الصادرات غير البترولية"، جاءت تركيا من ضمن أكبر أسواق الصادرات المصرية، واحتلت المركز الثالث بقيمة 1.994 مليار دولار في عام 2021، مقابل المركز الثالث أيضًا بقيمة 1.614 مليار دولار لعام 2020، كما جاءت تركيا من ضمن أكبر أسواق الواردات المصرية بالمركز الرابع بقيمة 3.476 مليارات دولار لعام 2021، مقابل المركز الخامس بقيمة 3.061 مليارات دولار.
وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان خلال بطولة كأس العالم بقطر ساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وكذلك الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وهي تأتي في إطار دبلوماسية الرئيس السيسي، متوقعا عقد قمة قريبة بينهما.
وتوقع الديب مضاعفة الاستثمارات المتبادلة وكذلك التبادل التجاري بين مصر وتركيا عقب لقاء الرئسين وانفتاح مجتمع الأعمال بشكل أكبر في ضوء الرغبة التركية لعودة العلاقات مع الدول العربية إلى طبيعتها، ورأينا جولة الرئيس أردوغان لدول الخليج مؤخرا، وكيف أنه وقع اتفاقات تفوق الخميس مليار دولار مع كل من السعودية والإمارات وقطر.
التنسيق السياسي
من جانبه قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشئون الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجة، إن تصريحات الرئيس التركي عن ضرورة تطوير العلاقات مع مصر يعكس إن العلاقات بين مصر وتركيا تمثل أهمية كبيرة لكل من البلدين في ظل المزايا النسبية التي يتمتع بها كل من البلدين وفي ظل الازمات العالمية تبحث مصر وتركيا عن التعافي الاقتصادي بعد أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف سيد أحمد - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": في اعتقادي أن تركيا تمثل أهمية كبيرة لمصر حيث إن تركيا قوة اقتصادية كبرى وهي واحدة من أعضاء مجموعة العشرين الأقتصادية وتحتل رقم 16 على مستوى الاقتصاد العالمي، وتمثل سوق مهمة للمنتجات المصرية ما يقارب 80 مليون نسمة، فضلاً عن غنها مدخل لأوروبا ودول وسط آسيا، بالإضافة إلى أن تركيا لها تجربة تنموية مهمة حيث الاستثمارات التركية في مجالات النقل والتكنولوجيا وتصنيع السيارات والأسلحة وغيرها، وهناك استثمارات تركية ضخمة في المنطقة الصناعية بقناة السويس، وأيضا حجم التبادل التجاري بين البلدين يمثل 10 مليار دولار.
وعن أهمية مصر بالنسبة لتركيا، قال إن مصر اقتصادها واعد ويحقق معدلات نمو كبيرة خلال الأعوام الماضية، فبالرغم من التحديات فهي أكبر سوق جاذب للاسنتثمار في قارة إفريقيا، وتمثل بوابة مهمة لتركيا نحو إفريقيا وهي جاذبة للاستثمارات التركية في المشروعات التنموية العملاقة في محور التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأردف: هناك أيضاً مجال مهم للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، حيث إن مصر مؤسسة لــ"منتدى غاز شرق المتوسط" الذي يضم 11 دولة في منطقة المتوسط، وأعتقد أن بعد تقارب العلاقات بين البلدين فيمكن لتركيا أن تنضم إلى مصر في هذا المنتدى، حيث إنه يمثل أهمية كبيرة في التفعيل والاستغلال الأمثل لموارد الغاز في منطقة المتوسط بما يقوم بالنفع، وبالتالي على المستوى الاقتصادي فهناك مجالات كثيرة للتعاون.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تتأثر في ظل الخلافات بينهما وهو ما يؤكد أن هناك بيئة قوية يمكن البناء عليها لتعزيز التبادل التجاري بين البدين، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق السياسي سواء على مستوى الملف الليبي وغيره، وسيكون هناك مردود إيجابي على البلدين وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
