EN 
شرع الكنيست الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، في التصويت على القراءة الثانية والثالثة من مشروع التعديلات القضائية التي تهدف إلى تقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا، وهو الأمر الذي أدخل إسرائيل في أزمة سياسية اندلت على إثرها مظاهرات حاشدة.
وطرحت حكومة نتنياهو ، خطة التعديلات القضائية في يناير بعد قليل من أداء اليمين، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ، ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
وحشدت المعارضة الإسرائيلية الآلاف من أنصارها في القدس منذ الخميس الماضي للاحتجاج على خطة حكومة نتنياهو، الذي دخل المستشفى بعد وعكة صحية اضطرته لتركيب جهاز تنظيم لضربات القلب.
ونزل المحتجون، إلى الشوارع في القدس ونصبوا الخيام أمام مبنى الكنيست، وأغلقوا الطرق المؤدية إليه بهدف عرقلة وصول النواب للتصويت.
وطالت الاحتجاجات قطاعات حيوية في إسرائيل، أهمها الجيش والقطاع الطبي والتكنولوجي وغيرها.
وأغلقت شركات عديدة ومراكز تجارية أبوابها، كما سمح اتحاد العمال والعديد من الشركات والبنوك بمغادرة المنتسبين للمشاركة في الاحتجاجات.
حجة المعقولية
تهدف التعديلات القضائية إلى الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة".
ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالا واسعا للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.
ويرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.
ويعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.
ويقول نتنياهو إنه يريد تعديلات في طريقة اختيار القضاة ولكن ليست بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة الكنيست النهائية.
وأثيرت مقترحات تتضمن تعديلات في وظائف المستشارين القانونيين، ويقول نواب المعارضة إن ائتلاف نتنياهو يحاول إقرار تعديلات صغيرة تقيد تدريجيا استقلال القضاء.
واليوم الاثنين، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فشل محاولات التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل، قائلاً: "نحن طريقنا إلى كارثة. أنتم تقوون أعداء إسرائيل وتضرون بأمن دولة إسرائيل".
كما قال زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض بيني جانتس في الكنيست، إن هناك "حالة اضطراب بالمنطقة، والتصويت لصالح قانون عدم المعقولية ضرر للجيش الإسرائيلي وأمنها واستمرار لتمزيق المجتمع الإسرائيلي".
وفي السياق ذاته، قال وزير المالية السابق عضو الكنيست أوفيجدور ليبرمان في الكنيست: "عندما نعود إلى السلطة سنلغي جميع التغييرات والقوانين التي أقرها هذا الائتلاف".
وقال رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج، الاثنين، إن هناك قاعدة يمكن البناء عليها للتوصل لحل وسط بشأن خطة التعديلات القضائية التي يتبناها نتنياهو، لكن "لا تزال هناك خلافات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة".
وقال هرتسوج في بيان قبيل بدء التصويت على مشروع القانون: "نحن في خضم حالة طوارئ وطنية. هذا التوقيت يتطلب تحمل المسؤولية، ونحن نعمل على مدار الساعة وبكل السبل للتوصل لحل".
