EN 
واصلت لجان المحور السياسي داخل الحوار الوطني المصري عقد جلساتها، حيث ناقشت لجنة النقابات والعمل الأهلي تحديات العمل النقابي والعمالي وحلولها، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
إصلاح حال العمل النقابي
وأكد المشاركون ضرورة مراعاة حقوق العمال وتسهيل ممارسة العمل النقابي، فضلًا عن توفير الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتماشى مع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وكذا توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق للطوارئ لهم وأيضًا ضمان التأمين الصحي، وتطوير الاقتصاد المصري القائم على استيعاب العمال.
وأشار بعض المتحدثين إلى ضرورة مراعاة أنماط العمل الجديدة التي ظهرت بالسوق، وكذا حماية العاملين عن بُعد، وحفظ حقوق العمال في الخارج والالتزام بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق العمال، وتعديل بعض القوانين التي من شأنها خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، وكذا تعديل قانون المنظمات النقابية.
وطالب بعض المشاركين بالتوسع في التدريب وتثقيف العمال، وإعادة النظر في هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية، بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع العاملين بمصر، تشمل جميع التخصصات العملية والعلمية لمعرفة كيفية الاستفادة منهم وتطوير مهاراتهم، ونوه البعض إلى ضرورة تطوير العمل النقابي على نحو يواكب التطور التي تشهده الجمهورية الجديدة، وتحفيز الترشح للانتخابات النقابية، وتشجيع الكفاءات الشبابية للترشح للمناصب القيادية بالنقابات، وإعادة الشخصية الاعتبارية للشخصيات النقابية.
وأوصى البعض بضرورة وضع محفزات لترشح المرأة بالانتخابات العمالية، كعمل حصة لها، مع توفير تدريبات إلزامية على كل من يترشح بالانتخابات العمالية، وأكد بعض المتحدثين أن القطاع الخاص يحتاج لرقابة وتعديلات لضمان حقوق العاملين به، مقترحين إجراء تعديلات تشريعية حول قانون النقابات العمالية، وفتح قنوات اتصال بين أصحاب الأعمال والنقابات، ودعم الدولة للنقابات العمالية للمساعدة في استعادة دورها، بالإضافة إلى إيجاد آلية لربط الخريجين بسوق العمل.
فيما طرح الدكتور حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، مطالب الحزب أمام إدارة الحوار الوطني؛ لمعالجة تحديات العمل النقابي، مشيدا بدور الدولة الكبير المبذول في تطوير العمل النقابي، بداية من صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم (213) لسنة 2017، وتعديلاته بالقانون رقم (142) لسنة 2019، وما بعدها من إجراءات توفيق الأوضاع حتى انتخابات 2022.
مطالب من الحوار الوطني
وتمثلت مطالب حزب الجيل الديمقراطي في الآتي:
- وضع جدول زمني محدد لخطة تسريع وتسهيل إجراءات المفاوضة الجماعية، ومتابعة تنفيذ ما انتهت إليه المفاوضات لضمان عدم مماطلة صاحب العمل أو تقييد النقابات عن القيام بدورها من تحسين بيئة وشروط وظروف العمل.
- تفعيل ضمانات العمل النقابي (الحصانة النقابية) وحماية النقابيين من أي تعسف يتعرض له داخل بيئة العمل بسبب ممارسة العمل النقابي، بالإضافة إلى تفعيل وتغليظ العقوبات على المؤسسات التي تمارس تلك الانتهاكات من حجب معلومات أو فصل ونقل تعسفي وخلافه.
- المطالبة بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على كامل إجراءات العملية الانتخابية لإنتخابات النقابات العمالية لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.
- المطالبة بتفعيل الحوار المجتمعي الثلاثي ومشاركة ممثلي العمال في وضع ومناقشة السياسية الوطنية للتشغيل والرقابة على تنفيذها.
- المطالبة بتمكن العمالة غير المنتظمة من إنشاء نقابات عمالية فاعلة تدافع عن حقوقهم وتلبي احتياجاتهم.
- المطالبة بتصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية رقم 190 الخاصة بالقضاء على التحرش والعنف في عالم العمل.
- إنشاء تطبيق هاتف أو منصة إلكترونية لمكتب العمل خاص بتلقي شكاوى التعسف والعنف في العمل لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وعدم ضياع حقوق العمال، ويمكن من خلالها إثبات الحالات الحرجة مثل إصابات العمل وغيره.
- المطالبة بتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي وحصول العمال على حقوقهم وتحقيق العدالة الناجزة.
فيما قال إسلام عبد الفاضل، ممثل حزب الدستور، إن عمال مصر هم السند الحقيقي للدولة المصرية واقتصادها، لافتا إلى أن النقابات العمالية نشأت كأحد مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن العمال.
وأوصى عبد الفاضل خلال كلمة له بحق العمال والسعى لزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع التضخم وتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وتطوير الاقتصاد المصري القائم على استيعاب العمال.
وطالب عبد الفاضل، بالعمل على تدريب العمالة المصرية والعمل على حفظ حقوق العمال في الخارج والالتزام بكافة المواثيق الدولة المتعلقة بحقوق العمال.
وتواصل إدارة الحوار الوطني المصري عقد جلساتها للأسبوع الخامس لمناقشة مختلف المطالب المدرجة على جدول أعمال لجان المحاور الثلاثة.
