EN 
تعمل الدولة جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
توسيع قاعدة المستثمرين
وفي هذا السياق، تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها علي توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، والأفراد والمؤسسات بسوق الأوراق المالية، من خلال عدة عوامل هي:
- الترويج لثقافة الاستثمار في السوق
- تعزيز الوعي والمعرفة المالية العامة
- بناء الثقة عن طريق ضمان حقوق المستثمرين الأقلية
وذلك حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتأتى هذه المستهدفات ضمن خطة ورؤية حكومية متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية خلال الخطة متوسطة المدي والتى تنتهى بحلول السنة المالية 2025/2026.
والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق العام الماضي علي القانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والذي يمثل أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال لاسيما وأنه يستهدف طوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
ووضع القانون قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي بالجامعة الأمريكية، الدكتور هاني جنينة، إن الحكومة تكثف جهودها لتنشيط وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، بعد الإجراءات التي اتخذتها لتوفير الدولار في البنوك، واعتماد سعر الصرف المرن.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر تتعدد في مصر وهو تأسيس شركة لأول مرة لغرض الاستثمار بمصر، موضحاً أن ذلك يقتصر حالياً على قطاع البترول والغاز باعتباره قطاعاً يتسم بالعقود الواضحة مع الهيئة العامة للبترول، إذ إنها تعطي المرونة في اللجوء للتحكيم الدولي حال حدوث أي خلافات.
وبين أن النوع الآخر من الاستثمارات الأجنبية بمصر هو إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر وهو يظهر ضعفًا بالوقت الحالي، وأشار جنينة إلى أن هناك نوعاً ثالثاً من الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يتوقع له الزخم بشكل قوي الفترة المقبلة، والذي يتم من خلال الاستحواذ على حصص تفوق الـ10 في المئة بشركات مطروحة للاكتتاب العام، خصوصاً الشركات التي تستطيع توليد أرباحها بالدولار وليس بالعملة المحلية كالموانئ وغيرها التي لها أنشطة تصديرية.
تحسين الاستثمار في مصر
وتسعى الدولة لتحسين الاستثمار في مصر من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك:
- تحسين البنية التحتية، وتوفير الأراضي الصناعية والتجارية بأسعار معقولة.
- تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وإنشاء بوابة إلكترونية للتعامل مع المستثمرين.
- تقديم الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين.
- حماية حقوق المستثمرين، وضمان المعاملة العادلة لهم.
فيما يلي بعض التفاصيل عن هذه الإجراءات:
- تحسين البنية التحتية: تقوم الحكومة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمطارات والموانئ. كما تعمل على إنشاء المناطق الصناعية والتجارية الجديدة.
- توفير الأراضي الصناعية والتجارية بأسعار معقولة: تقوم الحكومة بتوفير الأراضي الصناعية والتجارية بأسعار معقولة للمستثمرين، وذلك من خلال إنشاء المناطق الصناعية والتجارية الجديدة، وبيع الأراضي بنظام حق الانتفاع.
- تبسيط الإجراءات البيروقراطية: قامت الحكومة بتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وإنشاء بوابة إلكترونية للتعامل مع المستثمرين. وذلك من أجل تسهيل وتسريع عملية الاستثمار في مصر.
- تقديم الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين: تقدم الحكومة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، والقروض الميسرة، والدعم الفني.
- حماية حقوق المستثمرين: تعمل الحكومة على حماية حقوق المستثمرين، وضمان المعاملة العادلة لهم. وذلك من خلال إصدار القوانين التي تحمي حقوق المستثمرين، وإنشاء آليات لتسوية النزاعات بين المستثمرين والحكومة.
- تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا الإطار، كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تصدر مصر دول المنطقة عام 2022 كأكبر مستقبل لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 107 مليارات دولار مثلت 53.4% من الإجمالي العربي.
وأشارت المؤسسة في تقريرها السنوي الـ 28 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023 والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم / الثلاثاء / إلى تصدر مصر كأكبر مستفيد من عدد الوظائف المستحدثة في المنطقة استنادا لتقديرات #FDI Markets# بإجمالي 61 ألف وظيفة تمثل 35% من الإجمالي العربي كما حلت مصر في المرتبة الثالثة من حيث عدد المشروعات بـ 148 مشروعا مثلت 9.2% من الإجمالي العربي حيث أعلنت 130 شركة عربية وأجنبية عن بدء تنفيذها خلال العام 2022.
وعلى صعيد مشروعات الاستثمار العربي البيني كشفت بيانات التقرير الذي أعده فريق البحث في المؤسسة بإشراف أحمد الضبع رئيس قسم البحوث وتقييم مخاطر الدول عن أن مصر حلت كأكبر مستقبل لها خلال العام 2022 من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة تزيد عن 34 مليار دولار وبحصة 77% من الإجمالي العربي.
كما حلت مصر كأكبر مستفيد من الوظائف الجديدة للمشروعات العربية في المنطقة بنحو 18 ألف وظيفة وبحصة 55% من الإجمالي العربي، كذلك جاءت مصر كثاني أكبر مستفيد من حيث عدد المشروعات العربية في المنطقة بعدد 50 وبحصة 20% من الإجمالي العربي.
وفيما يتعلق بمؤشرات تدفقات وأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر وفق بيانات الاونكتاد فقد أوضحت بيانات التقرير أن مصر حلت في المرتبة الثانية عربيا على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة باستحواذها على 11.4 مليار دولار بحصة 21.2% من الإجمالي العربي
كما حلت مصر في المرتبة الثالثة عربيا على صعيد أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة بنهاية العام 2022 باستحواذها على 149 مليار دولار بحصة 14% من الإجمالي العربي.
كما شهدت مصر أعلى معدل نمو من بين الدول العربية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة خلال عام 2022، بمعدل بلغ 122.6% وحلت مصر في المرتبة الربعة عربيا في قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ (صفقات البيع) بقيمة 3.4 مليار دولار وبحصة 9.3% من إجمالي صفقات البيع في المنطقة.
