تحسن الجنيه والليرة.. مصر وتركيا تقرران الاستغناء عن الدولار |على ماذا اتفقا؟

شهدت العلاقات بين مصر وتركيا تطورا كبيرا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والتركي واقتصاد البلدين على حدٍ سواء، لا سيما وأن الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وكذا الاستثمارات التركية بالسوق المصري.

تعاون مصر وتركيا

وبدأ المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وبالتزامن مع مرور أكثر من 70 عاما على العلاقات بين مصر وتركيا، زيارة إلى دولة تركيا خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس الجاري، بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.

واتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

واتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.

وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.

قال بشير عبدالفتاح الخبير في الشأن التركي، إن  قرار مصر وتركيا باستكشاف فرص للتجارة بالعملات المحلية وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار يبرهن على وجود قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2021، حيث ارتفعت كمية البضائع المستوردة والمصدرة بين البلدين بمقدار الثلث.

وضع الجنيه المصري

وأضاف عبدالفتاح - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التقارب التجاري بين القاهرة وأنقرة يحقق تبادل الخبرات ويحسن من وضع الجنيه المصري والليرة التركية معا، كما أن التقارب والتفاهم يؤدي لازدهار الدول المطلة على البحر المتوسط ويعود بالفائدة على القارة الأفريقية، فمصر دولة مهمة لاستقرار أفريقيا.

وأوضح أن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين أعطى دفعة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين بينما يعود بالنفع عليهما، ويعزز الاستثمارات التركية في قطاعات حيوية بالقاهرة، وخاصة التبادل السياحي بين البلدين، لافتا إلى أن فرص التعاون وتعزيز العلاقات هو الطريق الأوفر حظا في المستقبل القريب.

من جانبه قال الدكتور أحمد سيد أحمد المحلل السياسي، إن تركيا تمثل أهمية كبرى لمصر، حيث إن تركيا قوة اقتصادية لا يستهان بها، وهي واحدة من أعضاء مجموعة العشرين الاقتصادية، وتحتل رقم 16 على مستوى الاقتصاد العالمي، وتمثل سوق مهمة للمنتجات المصرية به ما يقارب من 80 مليون نسمة، فضلاً عن أنها مدخل لأوروبا ودول وسط آسيا.

وتابع سيد أحمد في تصريحات لـ "صدى البلد": تركيا لها تجربة تنموية مهمة، حيث تزدهر الاستثمارات التركية في مجالات النقل والتكنولوجيا وتصنيع السيارات والأسلحة وغيرها، وهناك استثمارات تركية ضخمة على الأراضي المصرية خاصة في المنطقة الصناعية بقناة السويس، فيما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين يمثل 10 مليارات دولار.

وأضاف أن مصر اقتصادها واعد ويحقق معدلات نمو كبيرة خلال الأعوام الماضية، فبالرغم من التحديات فهي أكبر سوق جاذب للاستثمار في قارة إفريقيا، وتمثل بوابة مهمة لتركيا نحو إفريقيا، وهي جاذبة للاستثمارات التركية في المشروعات التنموية العملاقة في محور التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واختتم: العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تتأثر في ظل الخلافات بينهما، وهو ما يؤكد أن هناك بيئة قوية يمكن البناء عليها لتعزيز التبادل التجاري بين البدين، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق السياسي .