EN 
علاقات اقتصادية متماسكة تشهدها مصر وتركيا، حيث بدأ المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، زيارة إلى دولة تركيا خلال الفترة من اليوم حتى 3 أغسطس الجاري بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة خلال 10 سنوات الماضية.
استخدام العملات المحلية
وخلال الزيارة اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
واتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.
قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
فصل المسار الاقتصادي
وتأتي الزيارة في إطار مساعي البلدين لتحسين العلاقات في الفترة الأخيرة، والتي تمثلت في اتفاقهما في شهر يوليو على تعيين سفراء للبلدين لأول مرة منذ 2013.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والمفكر السياسي والخبير في الشأن التركي، إن زيارة وزير الصناعة المصري الي تركيا تأتي في سياق حرص القاهرة على فصل المسار الاقتصادي عن المسارين السياسي والأمني في العلاقات.
وأوضح عبد الفتاح ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن فصل المسار يعني تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجال الصناعات الميدانية والدفاعية بين البلدين بغض النظر عن تعثر المفاوضات السياسية والأمنية في بعض الملفات، لذلك هي خطوة إضافية من جانب القاهرة لتعزيز التقارب وتطبيع مع تركيا من جانب مع تكثيف التعاون في المجال الاقتصادي والصناعي الذي يفصله البلدان عن أي تعثر أمني أو سياسي.
وتابع: وبالتالي هذا يعكس مدى الحرص على تعظيم الاستفادة من تعاون اقتصادي راسخ وواعد بين البلدين يعود عليهم بالنفع بغض النظر عن الخلافات.
تنمية وتطوير العلاقات
قال وزير الصناعة إن زيارته لأنقرة تعكس تطلع الدولة المصرية لتنمية
وتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة تركيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والتركي واقتصاد البلدين على حدٍ سواء، لا سيما وأن الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وكذا الاستثمارات التركية بالسوق المصري.
ومن المقرر، أن يجري وزير الصناعة خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع وزيري التجارة، والصناعة والتكنولوجيا بدولة تركيا لبحث سبل الارتقاء بمستويات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الصناعية المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة.
كما سيعقد الوزير لقاءاتٍ مكثفة مع عدد من الشركات التركية المتخصصة في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية، والنسيج، والسجاد، والطاقة والأثاث، والصناعات الثقيلة، والصناعات الهندسية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، إلى جانب عقد لقاء مع مسئولي زيرات بنك التركي.
هذا ومن المقرر أيضاً أن يشارك الوزير في فعاليات المائدة المستديرة التي ينظمها اتحاد الغرف والبورصات التركي لبحث إمكانيات توسيع أطر التعاون المشترك بين دوائر الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.
تعزيز العلاقات التجارية
والجدير بالذكر، فتح قرار رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا آفاقاً جديدة أمام تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وهي العلاقات التي أبدت صموداً لافتاً خلال السنوات الماضية.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في القاهرة بلغت 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ليصل إلى 7.7 مليار دولار خلال العام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال 2021 (زيادة 14%) بحسب البيانات الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في العام 2019 عند حدود 5.4 مليارات دولار، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.
وسجلت الصادرات المصرية إلى تركيا 4 مليارات دولار خلال العام 2022، وذلك مقابل 3 مليارات دولار خلال العام 2021 (بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%).
وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال العام نفسه، مقابل 3.74 مليار دولار خلال 2021 (بتراجع طفيف 0.7%).
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة 32.3%.
وبلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بتراجع 31.1%.
