مصر وتركيا تستعدان لضرب العملة الأجنبية.. قرار مرتقب يوفر 9 مليارات دولار

تتصاعد المطالب خلال هذه الفترة باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين الدول، وهي المطالب التي ارتبطت بالسياق الراهن للاقتصاد العالمي، وأصبح الطلب على استخدام العملة المحلية بين الدول نهجاً لا يمكن إيقافه في التسويات المالية بدلا من الدولار الأمريكي.

استخدام العملة المحلية 

قال سفير تركيا في مصر، صالح موتلو شين، أن موافقة أنقرة والقاهرة على العملتين المحليتين للدولتين في التبادل التجاري ستصب في مصلحة الطرفين، مشيرا إلى إمكان التفاوض على تحديد مبلغ محدد من إجمالي التبادل التجاري تُطبق عليه هذه الآلية حال الموافقة عليها.

وأضاف أن وزير التجارة أحمد سمير سيزور بلاده الأشهر المقبلة لبحث عدة قضايا من بينها اقتراح استخدام العملة المحلية في التبادل التجاري.

وقال السفير التركي، فى تصريحات خاصة له، من الممكن تحديد 6 مليارات دولار كحد للتعامل بالجنيه والليرة، وأن هذا نموذج قابل للتطبيق ويرى أن هذا الاقتراح يمكن دراسته بشكل أشمل فيما بعد.

وأضاف أنه في الأشهر المقبلة نتوقع وجود اتصالات متبادلة على المستويين الرسمي فى المجال الاقتصادي، وأرى أن هذه المسألة ستكون على أجندة أعمال المؤسسات المسئولة مثل البنك المركزي ووزراء التجارة والمالية.

خاص|السفير التركي بالقاهرة: تبادل برامج تعليمية جيدة بين مصر وتركيا في المستقبل

عربية النواب: زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا الفترة المقبلة

وقال في اعتقادي أن التبادل التجاري بالعملات المحلية لا يجب أن يكون مقتصرا على القطاع الخاص فحسب فيجب أن يشمل كل البضائع والمنتجات المتعلقة بالتجارة.

ويرى السفير التركي أن العلاقات الاقتصادية ستشهد نموا كبيرا بعد تطبيع العلاقات مع مصر بالكامل، ورفع مستوى التبادل الدبلوماسي إلى أعلى مستوى، بعد أكثر من 10 سنوات من التوتر بين البلدين.

وقال السفير: استمرت العلاقات الاقتصادية والتجارية بالنمو خلال السنوات الـ 10 الماضية وفى العام الماضي بلغ التبادل التجاري 9.7 مليار دولار وتركيا هي أكبر سوق تصديرية لمصر.

لتقليل الضغط والأزمات  

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن أزمة الدولار العالمية الأخيرة جعلت من الدول أن تفكر في حلول بديلة من خلال خلق سلة معاملات جديدة بعيدة عن الدولار.

وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التعامل بالعملة المحلية في حجم التبادل التجاري تم بالفعل بين عدد من الدول مثل مصر وروسيا وبين مصر والصين بعيدا عن الدولار من بعد أن أصبح الدولار أحد الأسباب المؤثرة على اقتصاديات هذه الدول.

وتابع: ومصر وتركيا يحاولان في نفس الاتجاه من خلال التبادل التجاري بينهم بالعملة المحلية لان تركيا تمثل 7.7 مليار دولار سنويا حجم التبادل التجاري بين الدولتين وهذا يعني استبدال هذا المبلغ الكبير بالعملة التركية بديلا للدولار.

وأكد أن هذه الخطوة ستؤدي الي تقليل الضغط على الدولار وتقليل الازمات الاقتصادية المتسببة في نقص الدولار والاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري وهذا سيقوي من عملة هذه الدول في مواجهه العملات الأخرى بحيث يكون هناك سلة عملات محددة مع الدول الأكثر تبادلا خلال العام المالي الاقتصادي المقبل.  

وأضاف أن الفترة الحالية بدأت دول كثيرة تتنبه بخصوص الدولار، لأن أي أزمة تضرب العالم تؤثر على الدولار لذلك فكروا في تنويع الاحتياطي أكثر وتقليل الاعتماد على الدولار على قدر المستطاع.

تعزيز العلاقات التجارية

وتشير البيانات الرسمية الصادرة إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في القاهرة بلغت 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ليصل إلى 7.7 مليار دولار خلال العام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال 2021 (زيادة 14%) بحسب البيانات الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في العام 2019 عند حدود 5.4 مليارات دولار، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

وسجلت الصادرات المصرية إلى تركيا 4 مليارات دولار خلال العام 2022، وذلك مقابل 3 مليارات دولار خلال العام 2021 (بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%). 

وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال العام نفسه، مقابل 3.74 مليار دولار خلال 2021 (بتراجع طفيف 0.7%).

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة 32.3%. 

وبلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بتراجع 31.1%.

التبادل التجاري بين البلدين  

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن العام 2022، إلى أن أهم 10 مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال العام، تضمنت التالي:

• حديد وصلب بقيمة 535.5 مليون دولار.
• مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 400.1 مليون دولار.
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 312.7 مليون دولار.
• ومصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 256.9 مليون دولار.
• منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 219.6 مليون دولار.
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 184.7 مليون دولار.
• سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 177.8 مليون دولار.
• آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 129.2 مليون دولار.
• ورق بقيمة 110.4 مليون دولار.
• ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 95.4 مليون دولار.

الدول والتخلص من الدولار 

والجدير بالذكر، قررت عدة دول في التعامل فيما بينها في التبادل التجاري بالعملة المحلية لتخفيف الضغوط، وكانت الهند واحدة من هذه الدول التي بدأت تفكر في حل أزمة نقص العملة الأجنبية.

وعرضت الهند خيار إبرام المعاملات التجارية بالروبية على تلك الدول، وأظهرت دول مثل مصر وسريلانكا وبنجلاديش اهتمامها بإبرام المعاملات التجارية بالروبية.

وتبذل الهند جهودا حثيثة لتدويل الروبية بهدف خفض الطلب على الدولار وحماية اقتصادها من الصدمات العالمية، حيث أقبل المركزي الهندي في أكتوبر العام الماضي على إرخاء ضوابط استخدام الروبية في المعاملات التجارية الدولية.

أبو سمرة: أزمة الدولار وجهت الدولة المصرية لمسار اقتصادي صحيح وصحي

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-7-2023

ووافقت 18 دولة على تسوية المعاملات التجارية الدولية بالروبية الهندية، حيث يحاول العالم التخلي عن الدولار الأمريكي، وإزالته من السوق الدولية وسط تباطؤ اقتصادي عالمي

وفي شهر أبريل الماضي، أبرمت البرازيل صفقة مع الصين للتجارة بعملاتهما المحلية بدلا من الدولار الأمريكي.

كما أفادت تقارير بأن الأرجنتين ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، قررت أيضاً دفع ثمن الواردات الصينية باستخدام "اليوان" العملة الرسمية للصين.