سلطات إقليم أمهرة تطالب الحكومة الإثيوبية بالتدخل لمواجهة الانفلات الأمني

طلبت السلطات المحلية في ولاية أمهرة، من الحكومة الإثيوبية التدخل لمواجهة الانفلات الأمني في الولاية مؤخرا، بعد تصاعد المواجهات بين قوات الأمن وميليشيات فانو المسلحة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن رئيس إقليم أمهرة الدكتور يلكال كيفالي، بعث برسالة إلى الحكومة الإثيوبية طالبها فيها بالتدخل، حيث يصعب السيطرة على الخرق الأمني ​​في المنطقة من خلال تطبيق القانون النظامي.

وأشار "كيفالي" في رسالته المكتوبة إلى أن إقليم أمهرة يواجه مشكلة خطيرة، وتنص الرسالة على أن حكومة إقليم أمهرة قدمت طلبا إلى رئيس الوزراء الإثيوبي "لتنفيذ الإطار القانوني اللازم للحكومة الفيدرالية".

وطالبت حكومة الولاية، التي ذكرت أن خرق الأمن في الولاية يتسبب في أضرار بشرية واجتماعية واقتصادية كبيرة بالولاية، من الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق دستور البلاد.

وتفاقمت الاحتجاجات والاشتباكات المسلحة المستمرة منذ شهور في مختلف مناطق منطقة الأمهرة في الأسابيع القليلة الماضية، ووردت أنباء عن اشتباكات متكررة بين القوات الأمنية والقوات المسلحة في عدة أماكن.

وبسبب هذه الاشتباكات المتواصلة، فقد أرواح بشرية، وألحقت أضرار بالممتلكات، وانقطاع حركة النقل والأنشطة العادية، واتسعت منطقة الأزمة لتشمل مناطق عديدة.

ذكرت وكالة رويترز إن خدمات الانترنت انقطعت في ولاية أمهرة الإثيوبية، اليوم الخميس، وألغيت الرحلات إلى مدينتين بعد أيام من الاشتباكات بين الجيش الاتحادي والميليشيات المحلية.

وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، في وقت سابق من اليوم الخميس عن قلقه إزاء الوضع الأمني "المقلق" في منطقة أمهرة.

يأتي ذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي وميلشيات "فانو" على مدار اليومين الماضيين، وأسفرت عن إصابة عشرة أشخاص بحسب ما أوردته وكالة رويترز أمس الأربعاء.

وكتب وزير الخارجية الإثيوبي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه "يبدو أننا على وشك الانتهاء من بعضنا البعض والهلاك معا، دون أن ينصحنا كبار السن والعقلاء والزعماء الدينيون".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في وقت سابق، أن ميليشيات فانو سيطرت على بعض المدن الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك مدينة لاليبيلا التاريخية.

وتدهور الوضع الأمني في إقليم أمهرة، منذ أبريل الماضي، بعد قرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، القاضي بحل المجموعة شبه العسكرية المدعومة من الدولة في المنطقة.