EN 
كيف دعمت وزارة التموين الأمن الغذائي للمصريين خلال 9 سنوات:
تنويع مصادر استيراد القمح لمواجهة الحرب الروسية الأوكرانية
تأسيس البورصة السلعية لضبط الأسواق وتوفير المنتجات الغذائية
تطوير نحو 375 مركزا لخدمة المواطنين بمختلف انحاء البلاد
إنشاء 19 فرعًا لحماية المستهلك في محافظات الجمهورية
توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية
تلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورا رئيسيا ومهما في دعم وتعزيز جهود الحكومة خلال خطوات الإصلاح الاقتصادي، حيث تبقى وزارة التموين هي صمام أمان غذاء المصريين وأحد أذرع الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا من تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار مساعي الدولة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.
واتجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحرك بشأن عدد من القطاعات المهمة والتي تمس حياة المصريين يوميا، بالتوازي، خلال السنوات الأخيرة سواء على صعيد تنمية التجارة الداخلية، أو تنقية قوائم الدعم، واستهداف الفئات الأكثر احتياجا، أو توفير السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات المواطن الأساسية أو خلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
ويستعرض صدى البلد جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية المختلفة والمكثفة في تأمين احتياجات المواطن وحماية الفئات الأكثر احتياجا في إطار مساعي الدولة للنهوض الاقتصادي كالتالي:
تنويع مصادر استيراد القمح واللحوم
عملت وزارة التموين خلال الأزمات العالمية على مواجهة نقص سلاسل الإمداد عالميا بعد اشتعال الحرب الروسية الاوكرانية خاصة وان مصر كانت تستورد القمح والحبوب من الدولتين ومن ثم عملت وزارة التموين على تنويع مصادر استيراد القمح من فرنسا ورومانيا وصربيا وبلغاريا، وفي الوقت نفسه نجحت في تأمين شحنات القمح الواردة من روسيا والحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.
وكذلك نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تأمين احتياجات مصر من اللحوم من خلال التعاقد مع عدد من الدول الافريقية على رأسها تشاد وجيبوتي بعد اشتعال أزمة السودان والتي تعتبر مورد رئيسي للحوم إلى مصر.
تنقية قوائم الدعم واستهداف الفئات الأكثر احتياجا
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنقية قوائم الدعم على 4 مراحل استهدفت خلالها حذف الأسماء الوهمية والمكررة وأيضا مصادر الدخل والإنفاق لضمان توصيل الدعم لمستحقيه ووقف هدر أموال الدعم وإعادة توزيعها للمستحقين.
قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين أن وزارة التموين تتحرك ببطء وحذر في ملف استحقاق الدعم وتحديد المستحقين وغير المستحقين حتى لا يُظلم مُستحق للدعم أو يحرم من حقه.. مؤكدا أن وزارة التموين لا تستهدف مطلقًا خفض أعداد المستفيدين من الدعم أو توفير فاتورة الدعم كما يُشاع.. وإنما الوزارة حريصة كل الحرص على حصول كل مُستحق للدعم على حقه من الدولة.
البورصة السلعية
وحول إنشاء البورصة السلعية، أوضحت الوزارة أن شركة البورصة المصرية للسلع تأسست كشركة مساهمة مصرية برأسمال 91 مليون جنيه، بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق، لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات في السوق المصرية، باعتبار البورصة السلعية محورًا أساسيًا من محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية التي تعود بالنفع على كافة الأطراف ما يؤثر إيجابًا على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، بتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.
كما تهدف أيضًا إلى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة بشرط أن يكون عضوًا مسجلًا فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب، كما أن البورصة السلعية تهدف إلى توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة.
وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال هيئة السلع التموينية بطرح كميات من مخزون الأقماح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وبمعدل طرح مرتين أسبوعياً، ابتداءاً من يوم الأحد الموافق 27/11/2022، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع.
وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، أنه تم إضافة سلعة استراتيجية جديدة " الذرة الصفراء " علي منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من يوم الخميس 13 أبريل، حيث قامت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعرض سلعة الذرة الصفراء علي منصة البورصة المصرية للسلع للتداول، وذلك في أول جلسة تداول للذرة الصفراء لإتاحة هذه السلعة الأساسية والتي تعتبر اهم مدخل لصناعة الأعلاف.
ويأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصري، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً، وحرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق المحلي.
تطوير مكاتب التموين لخدمة المواطنين
وعملت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير المكاتب و الجهات التابعة لها على مدار 9 سنوات لتقديم منظومة خدمية جيدة للمواطن المصرى وتوفير المزيد من الجهد والوقت للحصول على افضل خدمة ممكن.
وحولت وزارة التموين والتجارة الداخلية مكاتب التموين التابعة لها الى مراكز لخدمة المواطنين حيث طورت نحو 375 مركزا لخدمة المواطنين ، وجار استكمال إجراءات وتجهيزات فتح مكاتب تقديم خدمات البطاقات الذكية بمجمعات مبادرة حياة كريمة بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها وتقليل زمن أداء الخدمة، تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي لكافة الخدمات وتقديمها بشكل لائق وحضاري ورفع درجة رضا المواطنين.
مشروع جمعيتي
وحول مشروع جمعيتي، أشارت الوزارة إلى افتتاح 7 آلاف و100 منفذ خلال 4 مراحل، وتستهدف الوزارة تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلًا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.
وفيما يتعلق بتطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، أوضحت أن العمل جار على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية، حيث تم تطوير 31 مكتبًا على 3 مراحل لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، أفادت الوزارة بتسجيل أول 3 مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.
حماية المستهلك
وحول إنشاء أفرع جديدة لحماية المستهلك أوضحت أنه تم إنشاء 19 فرعًا لحماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الإسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، أسوان، بورسعيد، الفيوم، جنوب سيناء، المنوفية، القليوبية، سوهاج، الأقصر، أسيوط، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الوادي الجديد).
وأشارت إلى أنه على الفور يتم إزالة أسباب وحل الشكاوى في إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري، بالتزامن مع رفع درجة وعي المستهلكين من خلال برامج التوعية والندوات واللقاءات للتأكيد على حقوق المستهلكين المنصوص عليها قانونًا.
استمرار مظلة الحماية الاجتماعية
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استدامة مظلة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من خلال:
الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد بالإضافة إلى توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).
وأضافت باستمرارها في التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج ما يقرب من حوالي 582 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.
تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي
وفيما يتعلق بمشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، بناء على تكليفات القيادة السياسية، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس تضمنت المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبزًا بلديًا على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.
المرحلة الثانية تضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.
المشروع القومي للصوامع
وضعت الوزارة خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (4.3) مليون طن بدلًا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وجار تنفيذ (6) صومعة حقلية، بإجمالي طاقة تخزينية (30) ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا) بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة.
وحول المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة تم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية، وجار التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع، أشارت الوزارة إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) وتم التنفيذ لعدد 881 مجمعًا استهلاكيًا و515 مخزنًا بإجمالي 1396 موقعًا بتكلفة قدرها 52 مليون دولار؛ بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.
السيارات والمنافذ المتنقلة
وفيما يتعلق بمشروع السيارات والمنافذ المتنقلة أوضحت الوزارة أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 أطنان، عدد 61 سيارة حمولة 1.5 طن، عدد 113 سيارة حمولة طن، توفر من 2: 3 فرصة عمل.
المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية
وحول مشروع إقامة المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، أوضحت الوزارة أنه مستهدف إنشاء 7 مستودعات بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من ثمانية إلى تسعة أشهر، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب مليون وثلاثمائة ألف متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية من خلال توفير غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية يتم توفيرها شهريًا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح في الأسواق، وأيضًا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، ما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.
مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد
من المستهدف تطوير ورفع كفاءة 209 أفرع من إجمالي 467 فرعًا والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تم تطوير عدد 61 مجمعًا خلال عام 2020، وجار تطوير 57 مجمعًا، ومستهدف تطوير 47 مجمعًا، وبلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 34.2 مليون جنية خلال عام 2020.
يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.
تطوير المطاحن
وفيما يتعلق بمشروع تطوير شركات المطاحن تم تطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح/ يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 ملايين جنيه وزيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.
وأكدت أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – 270 مليون رغيف.
وحول دمج شركتي قها وإدفينا بعد إعادة الهيكلة، قالت الوزارة: "صدق رئيس الجمهورية على دمج الشركتين وإنشاء كيان واحد يقام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية بتكلفة 1.6 مليار جنيه".
ويأتي المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتا قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجددًا، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير، وفي إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لـ قها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلي والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.
إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية
وحول إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية، أوضحت الوزارة أن يجرى إنشاء 22 منطقة لوجستية وتجارية في 11 محافظة وتوفير حوالي أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة بتوفير احتياجات المواطن ودعمه في مواجهة أعباء الحياة اليومية من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية
وفيما يتعلق بتوفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، أوضحت الوزارة أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة يتم توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.
