EN 
عناية بالغة أولتها الدولة المصرية بملف الحماية الاجتماعية، عبر زيادة المعاشات بصفة دورية، لتتناسب المرتبات مع الأوضاع الاقتصادية العالمية التى خلفت آثارًا سلبية على جميع دول العالم بما فيهم مصر .
ومن هنا حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، على إصدار قرارات عديدة استهدفت جميعها تحسين الظروف المعيشية للأسر لاسيما الأكثر احتياجا ، والتي شملت جميع المواطنين، سواء من الموظفين أو أصحاب المعاشات.
لايفوتك ||
وكان من ضمن هذه القرارات زيادة الاشتراك التأميني بنسبة 15 % في يناير من كل عام.
في هذا الصدد ، نصت المدة 53 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يتحدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليه بواقع 1000 جنيه شهريا وبحد أقصى بواقع 7000 جنيه شهريًا، مع الأخذ في الاعتبار عن هذه النسب تم العمل بها من شهر يناير 2020 وتستمر لمدة 7 سنوات.
كما أنه سيتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى بواقع 15%، في أول شهر يناير من كل عام منسوب إليه في شهر ديسمبر السابق لمدة 7 سنوات أي حتي عام 2027.
اقرأ أيضا ||
وتطبق الزيادة في الاشتراك التأميني على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي حدده البند رقم 1 من المادة الثانية من القانون.
وطبقًا للقانون يتم تطبيق زيادة الاشتراك التأميني الذي يؤديه الموظفون بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد.
